تساؤلات الطريقي تُشعل الجدل: صفقة بنزيما واستحواذ الهلال.. لغز اقتصادي ينتظر الشفافية في المملكة

أفادت مصادر سعودي 365: الناقد الرياضي صالح الطريقي يثير تساؤلات حول صفقة بنزيما واستحواذ الهلال

في خضم النهضة الرياضية الكبرى التي تشهدها المملكة، أثار الناقد الرياضي المعروف، صالح الطريقي، جملة من التساؤلات المحورية التي تُعنى بالشفافية والمنطق الاقتصادي في المشهد الكروي السعودي. وقد تركزت هذه التساؤلات حول الملابسات التي أحاطت بصفقة انتقال النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، معتبرًا أن هناك ما وصفه بـ«لغز إعلامي» يكتنف طريقة تناول أسباب فشل تجديد عقده مع نادي الاتحاد، وانتقاله اللاحق والمثير للجدل إلى نادي الهلال العريق.

وأوضح الطريقي، في معرض حديثه، أن عددًا من الطروحات الإعلامية حاولت تفسير فشل مفاوضات التجديد بين بنزيما ونادي الاتحاد بعدم الموافقة على المطالب المالية للاعب. وفي المقابل، تم تبرير انتقاله إلى نادي الهلال بتلبية تلك المطالب المالية ذاتها، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة، لا سيما وأن الجهة الممولة لصفقات الأندية في الحالتين، بحسب الطريقي، هي جهة واحدة. هذا التناقض الواضح، من وجهة نظره، يعكس وجود إعلاميين يتعاملون بعقلية المشجع المتعصب بدلًا من تبني منهجية الإعلامي المحترف الذي يلتزم بالموضوعية والبحث عن الحقيقة، وهو ما لا يتوافق مع تطلعات المملكة في بناء إعلام رياضي رصين ومحترف يخدم المواطن والمقيم.

ولم يتوقف الطريقي عند هذا الحد، بل أشار إلى أن بعض الأصوات الإعلامية ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث ربطت صفقة بنزيما بتمويل شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، حفظه الله، وهو الأمر الذي زاد من حدة الجدل والبلبلة في الساحة الرياضية. وفي سياق متصل، تطرق الطريقي إلى الأحاديث المتداولة بقوة في الأوساط الرياضية حول احتمالية استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال، متسائلًا عن المنطق الاقتصادي الذي يحكم دفع مبالغ ضخمة للاعبين قبل إتمام عملية الاستحواذ نفسها. فمثل هذه الخطوات، بحسب تحليله، تؤدي بشكل مباشر إلى رفع القيمة السوقية للنادي وللاعبين على حد سواء، وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية لعملية الاستحواذ المستقبلية.

ووصف الطريقي هذا المشهد بـ«اللغز الاقتصادي» الذي يحتاج إلى تفسير، متسائلًا باستغراب: «كيف يتم جلب لاعبين ودفع مبالغ طائلة لهم، ثم يتم تحمل تكلفة أعلى مقابل التحركات ذاتها لاحقًا؟». مؤكدًا أن هذا التساؤل يثير العديد من علامات الاستفهام لدى المختصين في الاقتصاد الرياضي، ويدعو إلى وقفة تأملية حول آليات اتخاذ القرار في هذا الشأن. إن مثل هذه المعطيات، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة نحو تطوير قطاع رياضي مستدام وشفاف، تستدعي إيضاحًا شاملًا.

واختتم الطريقي حديثه بالإشارة إلى احتمال وجود اتفاقية ضمنية تضمن خصم هذه المبالغ المدفوعة لاحقًا من القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ. مؤكدًا أن ما يحدث – في حال صحته – لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تبرعًا، بل يمثل «معضلة غير مألوفة» في عالم اقتصاديات كرة القدم، تستدعي توضيحًا فوريًا وشفافية مطلقة من الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العليا للرياضة السعودية، ويعزز الثقة لدى المواطن والمقيم في نزاهة التعاملات المالية، ويواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.