اليابان تنفق دفاعيًا لأول مرة.. صراع الأمن والأولويات

اليابان - سعودي 365 | بقلم: نورة القحطاني

تتجه اليابان نحو تعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت ميزانية الدفاع حاجز 58 مليار دولار للسنة المالية 2026. هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمنية لطوكيو، وتثير نقاشاً داخلياً حول أولويات الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع.

تاريخياً، ارتبطت اليابان بسياسة دفاعية حذرة، لكن البيئة الأمنية المتصاعدة في المنطقة دفعت الحكومة إلى إعادة تقييم قدراتها العسكرية. وبحسب ما علم محرر سعودي 365، فإن تعزيز قوات الدفاع الذاتي يتطلب استثمارات كبيرة في المعدات والأسلحة، مما يعزز دور الصناعة الدفاعية اليابانية.

يأتي هذا التوجه في ظل تنامي القدرات العسكرية للصين واستمرار التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. وقد تجاوز الإنفاق الدفاعي تسعة تريليونات ين، متفوقاً على ما يُخصص للتعليم والأشغال العامة. هذا الفارق يطرح تساؤلات حول الموارد التي يمكن توجيهها للقطاعات المدنية في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة.

تسعى اليابان إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة من خلال استثمارات في مجالات مثل الصواريخ بعيدة المدى، والطائرات غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي. الحكومة تراهن على أن تتحول هذه الاستثمارات إلى محرك للاقتصاد المدني، رغم تحذيرات الخبراء من أن الإنفاق الدفاعي قد لا يمثل عائداً اقتصادياً مباشراً.

المسألة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتعداها إلى الجانب السياسي والاجتماعي. على الحكومة شرح البيئة الأمنية الصعبة بوضوح للمجتمع الذي نشأ على مبادئ السلام، لإقناعه بأن تعزيز القوة العسكرية هو وسيلة لحماية هذا السلام. وتكمن المفارقة في أن بلداً جعل نبذ الحرب جزءاً من هويته، يجد نفسه اليوم أمام موازنة دفاعية قياسية، ويبحث عن توازن بين متطلبات الأمن القومي وتحسين حياة مواطنيه.