مذكرة تفاهم استراتيجية لدعم رواد الأعمال الإماراتيين في القطاع العقاري بدبي.. 'سعودي 365' يرصد التفاصيل

تعزيز دور رواد الأعمال المواطنين في القطاع العقاري بدبي: مذكرة تفاهم استراتيجية

في خطوة بارزة نحو تمكين الشباب الإماراتي وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – المعروفة إعلامياً بـ «دبي للمشاريع الصغيرة» – عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص الأعمال أمام رواد الأعمال الإماراتيين، عبر تكثيف دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين في القطاع العقاري المزدهر بالإمارة.

بنود الاتفاقية وآفاق التعاون

وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن بنود الاتفاقية تمنح أعضاء «دبي للمشاريع الصغيرة» وصولاً أوسع للأنشطة المرتبطة باتحادات الملاك وإدارة العقارات، مما يفتح آفاقاً جديدة للمشاركة في المشاريع الكبرى.

• توسيع نطاق المشاركة: تشمل المبادرة إمكانية التعاون بين الشركات العقارية ورواد الأعمال في مجالات التصميم، والاستشارات، والمقاولات، وإدارة الممتلكات.
• تعزيز القيمة المضافة: تهدف هذه الشراكة إلى منح المؤسسات الصغيرة فرصة أوسع للمشاركة في المشاريع الكبرى وتوسيع وجودها ضمن سلسلة القيمة العقارية.
• دعم أجندة دبي الاقتصادية D33: تأتي هذه الشراكة في صميم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال.

تطلعات مستقبلية وطموحات كبيرة

تخطط «دبي للمشاريع الصغيرة» ضمن رؤيتها المستقبلية، لتسهيل إطلاق 8000 مشروع جديد حتى عام 2033، بالإضافة إلى رفع عدد المؤسسات المدعومة من 19 ألف مشروع حالياً إلى 27 ألف شركة. وتصب الاتفاقية أيضاً في مصلحة استراتيجية دبي للعقار حتى عام 2033، التي تركز على زيادة نسبة التملك العقاري، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الشفافية والتنافسية في السوق.

تصريحات المسؤولين: تمكين رواد الأعمال محور الشراكة

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أوضح أحمد الروم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة، أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في القطاعات الحيوية والمتنامية. وأكد على أهمية خلق فرص تعاون مباشرة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، بما يعزز الثقة بجدية الجهات الحكومية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أشار المهندس عبدالله أحمد الشيحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تنظر إلى المشاريع الصغيرة كجزء محوري من منظومة القطاع العقاري. وأضاف أن الدائرة تعمل على توفير بيئة تنظيمية واضحة تضمن جاهزية هذه الجهات للمشاركة الفعالة في مختلف أنشطة القطاع، لا سيما مع تزايد أهمية شراكات النمو المستدام.

تعزيز الوعي وتوفير الدعم والإرشاد

تتضمن بنود الاتفاقية تعزيز الوعي التشريعي لدى رواد الأعمال، حيث ستوفر دائرة الأراضي برامج إرشادية متخصصة لأعضاء «دبي للمشاريع الصغيرة» حول الأنظمة والتشريعات العقارية ومتطلبات التشغيل. كما سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعوية مشتركة بهدف رفع مستوى المعرفة القطاعية لدى رواد الأعمال.

من جهتها، ستتولى «دبي للمشاريع الصغيرة» مسؤولية الترويج لخدمات دائرة الأراضي والأملاك عبر منصاتها المختلفة، ومنح الأعضاء فرصاً استثنائية للوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تواصل فعالة تجمع رواد الأعمال بشركات التطوير والمستثمرين في القطاع العقاري.

تابعوا التغطية الكاملة لهذه المبادرات الحيوية عبر 'سعودي 365'، حيث نواصل رصد آخر التطورات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية للمواطنين والمقيمين في المملكة والمنطقة.