دبي تمكّن رواد الأعمال المواطنين بالقطاع العقاري: تحليل حصري من 'سعودي 365'

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعم نسيجها الاقتصادي الوطني وتعزيز مكانة رواد الأعمال، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دبي للمشاريع الصغيرة) عن توقيع مذكرة تفاهم محورية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. هذه الاتفاقية، التي تنفرد 'سعودي 365' بتحليل أبعادها الإقليمية وأهميتها المستقبلية، تهدف إلى إدماج أعمق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في القطاع العقاري المزدهر في الإمارة.

ويأتي هذا التوجه في صميم الجهود الرامية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل واعدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين، وهو ما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية الطموحة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في ظل سعيها المستمر لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم الريادية.

مذكرة تفاهم تعزز الشراكة بين رواد الأعمال والقطاع العقاري

بموجب بنود هذه الاتفاقية الرائدة، ستفتح دائرة الأراضي والأملاك أبواباً أوسع أمام أعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة" للوصول إلى الأنشطة المتصلة باتحادات الملاك وإدارة العقارات. هذه المبادرة تتجاوز مجرد توفير الفرص، بل تمتد لتشمل:

• تعزيز التعاون المباشر:

  إمكانية التعاون الوثيق بين الشركات العقارية الكبرى ورواد الأعمال في مجالات حيوية مثل التصميم والاستشارات والمقاولات وإدارة الممتلكات.

• توسيع المشاركة في المشاريع الكبرى:

  منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة لا تقدر بثمن للمشاركة في المشاريع العقارية الكبرى وتوسيع بصمتها ضمن سلسلة القيمة العقارية.

هذا النوع من الشراكات يعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، و'سعودي 365' تتابع باهتمام بالغ كيف يمكن لهذه المبادرات أن تدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.

رؤية دبي الاقتصادية 2033 ودور المشاريع الصغيرة

تندرج هذه الشراكة ضمن الأطر الأشمل لـ "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي رسمت أهدافاً طموحة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033. كما تهدف الأجندة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال، يجذب الشركات المحلية والعالمية على حد سواء.

أهداف طموحة لـ "دبي للمشاريع الصغيرة":

• تسهيل إطلاق 8000 مشروع جديد بحلول عام 2033.
• رفع عدد المؤسسات المدعومة من قبل المؤسسة إلى 27 ألف شركة، مقارنة بـ 19 ألف مشروع حالياً.

كما أن الاتفاقية تخدم استراتيجية دبي للعقار حتى عام 2033، التي تركز على محاور أساسية مثل:

• زيادة نسبة التملك العقاري للمواطنين والمقيمين.
• رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
• تحسين مستويات الشفافية والتنافسية في السوق العقاري.

وفي هذا السياق، تؤكد 'سعودي 365' على أن تمكين القطاع الخاص، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنوع المنشود في اقتصاداتنا الخليجية.

تصريحات المسؤولين ودلالاتها

وفي تعليقه على هذه المذكرة الهامة، أوضح أحمد الروم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة، أن الشراكة تجسد التزام المؤسستين الراسخ بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين ضمن القطاعات الأسرع نمواً. وأشار إلى الأهمية القصوى لخلق فرص تعاون مباشرة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، مما يعزز الثقة في جدية الجهات الحكومية بدعم قطاع المشاريع الصغيرة.

من جانبه، أكد م. عبدالله أحمد الشيحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن دائرة الأراضي في دبي تنظر إلى المشاريع الصغيرة كجزء محوري من منظومة القطاع العقاري المتكاملة. وأضاف أن الدائرة تعمل جاهدة على تهيئة بيئة تنظيمية واضحة تعزز جاهزية هذه الجهات للمشاركة الفاعلة في أنشطة القطاع المختلفة، خاصة مع التزايد الملحوظ في أهمية شراكات النمو المستدام.

تعزيز الوعي التشريعي والتدريب المستمر

تغطي بنود الاتفاقية جانباً حيوياً يتمثل في تعزيز الوعي التشريعي والمهني لدى رواد الأعمال. فدائرة الأراضي والأملاك ستوفر برامج إرشادية متخصصة لأعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة" حول الأنظمة والتشريعات العقارية ومتطلبات التشغيل. كما ستنظم ورش عمل وحملات توعوية مشتركة بهدف رفع مستوى المعرفة القطاعية لدى رواد الأعمال، مما يضمن التزامهم بأعلى معايير المهنية والشفافية.

وستتولى "دبي للمشاريع الصغيرة" في المقابل، الترويج لخدمات دائرة الأراضي عبر منصاتها الرقمية ومنح أعضائها فرصاً استثنائية للوصول إليها. ويشمل ذلك طرح برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تواصل فعالة مع شركات التطوير والمستثمرين في القطاع، بهدف بناء شبكات علاقات قوية تسهم في نمو واستدامة هذه المشاريع.

خاتمة: نحو مستقبل اقتصادي مزدهر

تؤكد هذه المذكرة على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في إمارة دبي، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، في تمكين أبناء الوطن وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في شتى المجالات الاقتصادية. فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للاقتصادات الحديثة، ودعمها يعني ضخ دماء جديدة في شرايين التنمية.

و'سعودي 365'، وهي تتابع هذه التطورات الإقليمية، تؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال دعم رواد الأعمال وتنمية القطاعات الحيوية، سيصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، ويساهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود للمنطقة ككل.