حصريًا لـ 'سعودي 365': نظام الحرف والصناعات اليدوية الجديد... تحفة ملكية تُثري التراث وتُعزز الاقتصاد الوطني

الرياض، 'سعودي 365' - في خطوة تاريخية تؤكد التزام القيادة الرشيدة - حفظه الله - بصون التراث الوطني وتعزيز الاقتصاد الثقافي، كشفت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التراث عن تفاصيل نظام الحِرف والصناعات اليدوية ولائحته التنفيذية. هذا النظام، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 2/3/1447هـ، يمثل نقلة نوعية في دعم وتمكين قطاع حيوي يعد جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية الأصيلة.

نظام الحِرف والصناعات اليدوية: رؤية شاملة لمستقبل مزدهر

يهدف النظام الجديد، الذي تابع 'سعودي 365' تفاصيله عن كثب، إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء. فهو لا يقتصر على الحفاظ على الإرث الثقافي العريق، بل يمتد ليشمل تطوير قدرات الحرفيين ورفع تنافسية منتجاتهم على الصعيدين المحلي والدولي.

• صون التراث وحمايته:

  يركز النظام بشكل أساسي على المحافظة على الحِرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، وحمايته من الاندثار، لضمان استمراره للأجيال القادمة.

• تعزيز القدرة التنافسية:

  يسعى النظام إلى رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الحرفية، مما يمكنها من المنافسة بفاعلية في الأسواق المحلية والعالمية، ويزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

• تمكين الحرفيين:

  يوفر النظام إطارًا داعمًا للحرفيين، سواء من خلال التسجيل الرسمي، أو من خلال برامج التدريب والتطوير، مما يفتح آفاقًا جديدة لهم.

شفافية وتيسير: الوصول إلى النظام الجديد

حرصًا من وزارة الثقافة وهيئة التراث على تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات على جميع المعنيين، تم إتاحة النظام ولائحته التنفيذية للعموم. يمكن للحرفيين والممارسين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الاطلاع على كافة التفاصيل وتحميلها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالضوابط المنظمة للتسجيل في السجل الوطني للحرفيين، وآليات طلبات الحذف أو التعديل، والحالات التي تستوجب شطب القيد، ومحددات إعادة التسجيل، لضمان فهم كامل للمتطلبات والإجراءات.

مجالات واسعة تشمل كافة جوانب الإبداع الحرفي

أوضح النظام ولائحته التنفيذية المجالات المتنوعة التي تغطيها الحِرف والصناعات اليدوية، مما يعكس الثراء الثقافي للمملكة وشمولية الدعم المقدم. وتشمل هذه المجالات:

• المشغولات المتنوعة:

  الخشبية، والنخيلية، والجلدية، والمعدنية، والنسيجية، والفخارية، والمطرزة.

• الحُلي والمجوهرات:

  حرفة عريقة ذات قيمة فنية واقتصادية عالية.

• البناء التقليدي:

  للحفاظ على الطراز المعماري الأصيل.

• التجليد والتذهيب:

  لإثراء المخطوطات والكتب.

• العطور والبخور:

  جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والضيافة السعودية.

• الحِرف اليدوية الداعمة:

  لضمان تغطية شاملة لكافة الممارسات الحرفية.

تراخيص جديدة لضبط وتنظيم القطاع

تضمنت اللائحة التنفيذية مواد خاصة بالترخيص وقواعده، والتي تحدد الأطر المنظمة لتراخيص الحِرف والصناعات اليدوية التي تصدرها هيئة التراث. ووفقًا لما رصده فريق 'سعودي 365'، فإن هذه التراخيص تهدف إلى تنظيم السوق ورفع مستوى المهنية في القطاع. ومن أبرز أنواع التراخيص:

• ترخيص "ممارس حِرفي":

  يُمنح لمن يزاول الأنشطة الحرفية لأغراض تجارية، أو يتاجر بالمنتجات الحرفية بصفة رئيسة.

• ترخيص "محل بيع منتجات حِرفية تراثية يدوية":

  يختص بالمحلات المتخصصة في عرض وبيع المنتجات الحرفية التراثية.

كما حددت اللائحة الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه التراخيص، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والجودة.

مهلة لتصحيح الأوضاع ودعم الالتزام

منح النظام مهلة زمنية قدرها سنة واحدة لتصحيح أوضاع الممارسين وفقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية. تبدأ هذه المهلة من تاريخ 23 مايو 2026م وتنتهي في 23 مايو 2027م. هذه الفترة كافية لتمكين الجميع من الامتثال للمتطلبات الجديدة بكل يسر وسهولة، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على دعم الحرفيين لا على فرض العقوبات.

تحفيز وتطوير: مكافآت ودعم للحرفيين

لم يغفل النظام الجانب التحفيزي والتطويري، حيث اشتمل على مواد تتعلق بجمعيات الحِرف والصناعات اليدوية، وضوابط مشاركة الحِرفيين في المعارض والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، ومعايير الجودة التي يجب الالتزام بها. كما حدد المنتجات الحِرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها، لحماية الصناعة الوطنية الأصيلة.

وفي إطار دعمها المتواصل، تتضمن اللائحة مكافآت تشجيعية تشمل الدعم اللوجستي أو المالي أو الفني، إضافة إلى برامج التدريب المتخصصة التي تُنفذ بالتنسيق بين هيئة التراث والمعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث"، بهدف رفع كفاءة الحرفيين وتطوير مهاراتهم.

ورش عمل تعريفية لضمان التطبيق الفعال

وفي سياق متصل، وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن وزارة الثقافة تعتزم تنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة. ستتضمن هذه الورش شروحًا تفصيلية لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، واستعراض الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والترخيص وآليات الامتثال ومتطلبات تصحيح الأوضاع. الهدف الأسمى من هذه الورش هو تمكين الممارسين والمستثمرين من فهم الضوابط التنظيمية الجديدة، ودعم تطبيقها بما يعزز جودة الممارسة ويرفع كفاءة القطاع ككل.

نظام الحرف والصناعات اليدوية: ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030

يأتي إصدار هذا النظام ولائحته التنفيذية ضمن جهود وزارة الثقافة وهيئة التراث الدؤوبة لحماية الحِرف اليدوية التراثية وصونها، وتمكين الحِرفيين عبر التدريب والدعم المادي واللوجستي، وتسويق منتجاتهم عبر قنوات متنوعة ومبتكرة. ويعد هذا التطور التشريعي خطوة حاسمة في تطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز مساهمة الحِرف والصناعات اليدوية في الاقتصاد الوطني بوصفها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الثقافي الإبداعي. كل هذا يصب في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي يقودها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - نحو مستقبل مشرق للمملكة وشعبها الوفي. تابعوا التغطية الكاملة والمستمرة لهذه التطورات عبر منصة 'سعودي 365'.