حصرياً لـ 'سعودي 365': الموارد البشرية تُحدث قرار توطين 69 مهنة إدارية بنسبة 100%.. دفعة قوية للكفاءات الوطنية

تحديث جذري يرسخ رؤية المملكة 2030

في خطوة تاريخية ومفصلية ضمن مساعيها الدؤوبة لتعزيز مكانة الكفاءات الوطنية وتمكينها في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث شامل لقرار توطين المهن الإدارية المساندة في منشآت القطاع الخاص. هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخامس من أبريل لعام 2026، يهدف إلى إطلاق العنان لقدرات المواطن السعودي والمقيم، ودفعه ليكون شريكًا فاعلاً في بناء مستقبل المملكة المشرق.

ويأتي هذا التحديث الاستراتيجي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية رأس المال البشري ورفع نسب مشاركته في القطاعات الحيوية. وعلمت مصادر «سعودي 365» أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سياسات التوطين، حيث يعكس التزام القيادة الرشيدة، حفظه الله، بتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والتطور المهني.

تفاصيل القرار الجديد ومستهدفاته

69 مهنة إدارية جديدة بتوطين 100%

أكدت الوزارة، وفق ما نشرته على منصاتها الرسمية، إضافة 69 مهنة جديدة إلى قائمة المهن التي سيطبق عليها نسبة توطين 100%. وهذا يعني أن هذه المهن ستكون حصرية للكفاءات الوطنية، مما يفتح آفاقًا واسعة للباحثين عن عمل في هذه التخصصات. وقد تم تحديد هذه المهن بدقة وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، لضمان وضوح التطبيق وشموليته.

القطاعات والمجالات المستهدفة

يشمل التحديث عدة مجالات حيوية تشكل العمود الفقري للعمليات الإدارية في أي منشأة، ومن أبرزها:

• مهن السكرتارية بمختلف تخصصاتها.
• وظائف الكتابة وتنسيق المحتوى الإداري.
• الترجمة الفورية والتحريرية، وهي مهارة تزداد أهميتها في عالم اليوم.
• مهام إدخال البيانات وتحليلها، والتي تعتبر أساسًا للعمليات الرقمية.
• الدعم الإداري والمساندة في كافة الأقسام، لضمان سلاسة سير العمليات.

هذه المهن تُعد جوهرية في سير العمل اليومي لأي مؤسسة، وتوطينها سيضمن نقل الخبرات وتطوير المهارات الوطنية في هذه المجالات الحساسة.

نطاق التطبيق الشامل

لضمان أقصى درجات الفعالية، أكدت الوزارة أن القرار يُطبق على جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، سواء كانت تعمل بها عامل واحد أو أكثر في المهن المشمولة بالتوطين. هذا التوسع في نطاق التطبيق يعكس جدية الوزارة في تطبيق القرار وشموليته، ويؤكد على أن الهدف الأساسي هو تعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف السعودي في المهن النوعية التي تشكل العمود الفقري للأنشطة الإدارية المختلفة.

آليات التطبيق والدعم المقدم للمنشآت

الدليل الإجرائي المحدث

لضمان الشفافية وتسهيل عملية التطبيق على المنشآت، قامت الوزارة بنشر الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. يتضمن هذا الدليل تفاصيل وافية حول المهن الجديدة، وآليات التطبيق، بالإضافة إلى العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة. لذا، تدعو «سعودي 365» جميع الجهات المعنية ومنشآت القطاع الخاص إلى الاطلاع على هذا الدليل بعناية فائقة لضمان الامتثال التام.

حوافز ودعم للملتزمين

لم يأتِ القرار بآليات إلزامية فقط، بل جاء مصحوبًا بحزمة من برامج الدعم والمحفزات المقدمة للمنشآت الملتزمة. فالالتزام بتنفيذ القرار يتيح للمنشآت الاستفادة من منظومة دعم متكاملة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل:

• دعم عمليات الاستقطاب للكفاءات الوطنية.
• برامج التدريب والتأهيل لرفع مستوى الموظفين السعوديين.
• مزايا التوظيف وتسهيل إجراءاته.
• برامج تعزيز الاستقرار الوظيفي.

كما ستتمكن المنشآت من الاستفادة بشكل خاص من برامج دعم التوطين المختلفة المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الذي يمثل شريكًا أساسيًا في دعم مسيرة التوطين. وفي تحليل خاص لـ «سعودي 365»، يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الدعم المتكامل سيخفف الأعباء عن القطاع الخاص ويحفزه على الإسهام بفاعلية في تمكين المواطن السعودي.

التزام المنشآت الوطنية ودورها في التنمية

تؤكد الوزارة أن تحديث القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتوطين المهن النوعية في القطاع الخاص، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية. ولذا، دعت جميع المنشآت إلى الالتزام بتنفيذ القرار تجنبًا لأي إجراءات نظامية قد تُفرض عليها، مشددة على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

هذا القرار سيتيح للقطاع الخاص تعزيز مساهمته في تمكين المواطن السعودي ورفع مستوى الكفاءات الوطنية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل. تابعوا التغطية الكاملة والمستمرة لآخر مستجدات قرارات التوطين والتنمية البشرية عبر «سعودي 365»، شريككم في كل ما يخص تنمية الوطن والمواطن.