الصادرات غير النفطية السعودية تحقق قفزة نوعية في فبراير 2026.. تفاصيل الأرقام الصادمة!

نمو ملحوظ في الصادرات السعودية غير النفطية يعكس قوة الاقتصاد الوطني

الرياض - في تطور يعكس الديناميكية المتزايدة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة العربية السعودية، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع قياسي في الصادرات السعودية غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) خلال شهر فبراير من عام 2026. فقد بلغت نسبة الزيادة 15.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الذي سبقه، مما يؤكد على النجاحات المتواصلة لرؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية.

وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن هذا النمو الملموس يأتي كنتيجة مباشرة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية. ووفقاً للتقرير، فإن الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) قد سجلت زيادة قدرها 6.3%، في حين شهدت قيمة السلع المعاد تصديرها قفزة نوعية بلغت 28.5%، مما يشير إلى عودة النشاط التجاري وزيادة حركة إعادة التصدير.

الآلات والمعدات الكهربائية تقود الصادرات غير النفطية

شكلت فئة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها" المحرك الرئيسي لهذا النشاط الاقتصادي المتنامي، حيث حققت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 59.9%، لتستحوذ بذلك على أكثر من نصف إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها. هذا الأداء المتميز يؤكد على أهمية هذه القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة العائدات غير النفطية.

إجمالي الصادرات وسيطرة النفط

على الصعيد العام، شهد إجمالي الصادرات السلعية للمملكة ارتفاعاً بنسبة 4.7% في فبراير 2026، مدعوماً بزيادة طفيفة في الصادرات النفطية بلغت نسبتها 0.6%. ومع ذلك، فإن المؤشرات النوعية في التقرير تبعث على التفاؤل، حيث تراجعت نسبة مساهمة النفط في إجمالي الصادرات من 71.5% إلى 68.7%، مما يبرز الأثر المتزايد للقطاعات غير النفطية في الميزان التجاري السعودي.

الصادرات غير النفطية تتفوق على الواردات

وفي المقابل، ارتفعت الواردات السلعية للمملكة بنسبة 6.6% خلال نفس الفترة. إلا أن وتيرة نمو الصادرات غير النفطية كانت أسرع بكثير، مما أدى إلى رفع نسبة تغطيتها للواردات إلى 40.8%، مقارنة بـ 37.8% المسجلة في فبراير 2025. وهذا مؤشر إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية وتقليل الاعتماد على الواردات.

تفاصيل السلع المصدرة والواردة

• السلع المصدرة غير النفطية: تصدرت فئة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" قائمة الصادرات غير النفطية بحصة بلغت 25.5%، مسجلة نمواً سنوياً قوياً قدره 56.1%.
• المنتجات الكيماوية: احتلت "منتجات الصناعات الكيماوية" المرتبة الثانية بحصة 22.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
• السلع المستوردة: في المقابل، تصدرت "الآلات والمعدات الكهربائية" قائمة الواردات، مستحوذة على 30.5% من إجمالي الواردات السلعية.

الشراكات التجارية الجغرافية

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس نجاح المملكة في تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم. جغرافياً، استحوذت الصين على النصيب الأكبر من صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 13.7%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1%، ثم اليابان بنسبة 9.3%. أما في جانب الواردات، فقد هيمنت الصين على حصة كبيرة بلغت 29.8% من إجمالي واردات المملكة، تليها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

المنافذ الجمركية النشطة

قام فريق 'سعودي 365' بالتحقق من تفاصيل حركة المنافذ الجمركية، والتي كشفت عن دور محوري لمنافذ معينة في دعم هذا النشاط التجاري. برز مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كأهم منفذ للصادرات غير النفطية بحصة بلغت 18.9%، تلته ميناء جدة الإسلامي بنسبة 12.8%، ثم ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل بنسبة 10.6%. وفيما يتعلق بالواردات، تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام القائمة بحصة 24.6%، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18.4%.

تعكس هذه الأرقام المتفائلة، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، المسار الاقتصادي الواعد الذي تسير فيه المملكة، والتزامها الراسخ بتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. تابعوا التغطية الكاملة عبر 'سعودي 365' للمزيد من التحليلات والتقارير حول الاقتصاد السعودي.