الهيئة تؤكد: لا ضريبة بدون رقم مسجل رسميًا

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عدم مشروعية أي جهة تقوم بتحصيل مبالغ ضريبية دون أن تكون حاصلة على رقم ضريبي مسجل ومعتمد رسميًا. جاء هذا التأكيد الهام في رد رسمي من الهيئة عبر حسابها المتخصص للاستفسارات "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، والذي تناول بالتفصيل الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند رصد أي منشآت تخالف الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة.

خطوات تقديم البلاغات ضد المخالفين

وأوضحت الهيئة أن الآلية المتبعة تتطلب من المواطن والمقيم، عند ملاحظة مخالفة، تقديم بلاغ رسمي مفصل. ويجب أن يتضمن هذا البلاغ بيانات المبلغ الأساسية، وتشمل الاسم الثلاثي، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف للتواصل. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تقديم تفاصيل دقيقة عن موقع المنشأة المخالفة، مثل اسم الشارع، الحي السكني، والمدينة، وذلك ليتمكن قسم البلاغات المختص من متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل إجراءات الإبلاغ كما وردت لـ 'سعودي 365':

  • الاسم الثلاثي: ضروري لتحديد هوية المبلغ.
  • رقم الهوية الوطنية: لضمان مصداقية البلاغ.
  • رقم الهاتف: للتواصل وتقديم أي استيضاحات.
  • تفاصيل موقع المنشأة: اسم الشارع، الحي، والمدينة.

وقد علمت مصادر 'سعودي 365' أن الهيئة تولي أهمية قصوى لهذه البلاغات لضمان تطبيق الأنظمة وحماية حقوق دافعي الضرائب.

إجراءات هامة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

في سياق متصل، وجهت الهيئة نداءً عاجلاً للمنشآت الملزمة بضريبة الاستقطاع في المملكة، مطالبة إياها بالإسراع في تقديم نماذج الاستقطاع الخاصة بشهر مارس 2026م. وجاء هذا التأكيد على أن الموعد النهائي لتقديم هذه النماذج كان قد تحدد بتاريخ 10 إبريل الجاري. وشددت الهيئة على ضرورة المسارعة في تقديم النماذج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لتجنب أي تبعات قانونية قد تترتب على التأخير.

خطوات إنهاء النشاط التجاري والالتزامات الضريبية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا عن التفاصيل الكاملة والخطوات الإجرائية التي يجب على أصحاب الأعمال والمستثمرين اتخاذها عند اتخاذ قرار شطب السجل التجاري، أو في حالات إلغاء التراخيص المهنية أو نقلها. جاء هذا التوضيح الشامل ردًا على استفسارات قانونية حول الإجراءات المترتبة على إنهاء النشاط التجاري رسميًا.

التزامات ما بعد شطب السجل التجاري

وشددت الهيئة في بيانها التوضيحي على أن عملية شطب السجل التجاري لا تعني بالضرورة التوقف التلقائي للالتزامات الضريبية. بل يتطلب الأمر سلسلة من الإجراءات الاستباقية، حيث يجب على المكلف أولاً إجراء تحقق شامل لضمان عدم وجود أي بيانات نشطة أو ارتباطات قائمة لدى أطراف أخرى مرتبطة بالنشاط.

الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات

وأضافت الهيئة أن المسار النظامي يستوجب تقديم كافة الإقرارات الضريبية عن الفترة السابقة، والالتزام الكامل بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على المنشأة حتى تاريخ شطب السجل التجاري أو نقل الرخصة فعليًا. وأكدت الهيئة أن تصفية هذه المديونيات تُعد شرطًا أساسيًا وجوهريًا قبل البدء في إجراءات طلب إيقاف الرقم الضريبي إن وجد.

تابعوا التغطية الكاملة والشاملة لكافة المستجدات الاقتصادية والخدمية عبر منصات 'سعودي 365'.