قرار جديد من "ساما" يضع حداً للرسوم البنكية في المملكة: "سعودي 365" تكشف التفاصيل

الرياض - خص "سعودي 365" بتفاصيل قرار جديد صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، والذي يدخل حيز التنفيذ غداً الجمعة 20 فبراير 2026م الموافق 3 سبتمبر 1447هـ، يهدف إلى تنظيم وتحديد الرسوم المفروضة على العمليات والخدمات البنكية الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا القرار في إطار جهود "ساما" المستمرة لتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق المواطن والمقيم، وضمان شفافية التعاملات المالية.

تعزيز الشفافية وحماية العملاء

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، أكد متحدث باسم البنك المركزي السعودي أن القرار يهدف إلى وضع سقف واضح للرسوم البنكية، مما يضمن عدم تجاوز المؤسسات المالية الحدود القصوى المحددة في "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية" الجديد. وقال المصدر: "نحن ملتزمون بضمان بيئة مالية آمنة وعادلة لجميع عملائنا، وهذا الدليل هو خطوة هامة نحو تحقيق ذلك".

أبرز ملامح القرار الجديد:

• حظر تجاوز الرسوم المحددة: يُحظر على المؤسسات المالية تجاوز الحدود القصوى للرسوم على العمليات والخدمات الأساسية للأفراد.
• تحديث التعرفة البنكية: يهدف الدليل الجديد إلى تحديث التعرفة البنكية الحالية لضمان العدالة والشفافية.
• شمول الخدمات: يشمل القرار خدمات متنوعة كـ العمليات البنكية الأساسية، التحويلات المالية، واستخدام بطاقات الائتمان.
• الالتزام الكامل: وجهت "ساما" المؤسسات المالية بضرورة الالتزام بالحدود القصوى للرسوم، مع التأكيد على أنها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للنظام.
• الإبلاغ عن الرسوم: إلزام البنوك بإبلاغ العملاء بكافة الرسوم المتعلقة بالخدمات أو المنتجات عبر القنوات الرقمية أو الإشعارات النصية.

تخفيضات وإلغاء رسوم جديدة

وعلمت مصادر "سعودي 365" أن التعديلات في الدليل الجديد تتضمن تخفيضات ملموسة على رسوم العديد من الخدمات الهامة. وتشمل هذه التخفيضات:

• الرسوم الإدارية لبعض منتجات التمويل.
• رسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى".
• التحويلات المالية المحلية والدولية.
• الرسوم المفروضة على العمليات الشرائية والسحب النقدي الدولي.
• استخدام بطاقات "مدى" عبر أجهزة نقاط البيع في الشبكة الخليجية.

كما شدد البنك المركزي على أنه لا يحق للبنوك فرض رسوم في حال انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية للعملاء، ولا يجوز تحميل العملاء أي تكاليف إضافية ناتجة عن طرف ثالث بعد تقديم الخدمة أو المنتج. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء وضمان حقوقهم.

دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة

وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه التعديلات تأتي في سياق دعمه للتحول الرقمي في القطاع المالي، وتشجيع العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية بشكل آمن وفعال. وتابع فريق "سعودي 365" التحقق من أن هذه الخطوات من شأنها رفع مستوى الإفصاح عن الرسوم، وتعزيز ثقة العملاء في المؤسسات المالية من خلال تحسين مستوى الشفافية والوضوح. إن هذا القرار يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة مالية حديثة ومتطورة تخدم كافة شرائح المجتمع.

تابعوا التغطية الكاملة عبر "سعودي 365" لمعرفة كافة التفاصيل حول أثر هذا القرار على الخدمات البنكية في المملكة.