هجمات مضيق هرمز: تراجع الملاحة وتصاعد المخاطر العالمية

الرياض - سعودي 365 | بقلم: نورة القحطاني

تتعرض حركة الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، لتحديات متصاعدة، حيث تشهد المنطقة تراجعاً ملحوظاً في عدد السفن العابرة، بالتزامن مع وقوع هجمات مضيق هرمز استهدفت ناقلات طاقة. هذه التطورات تثير قلقاً عميقاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية الدولية، خاصة مع ما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية بالغة.

تفاصيل الهجمات الأخيرة تكشف عن تصعيد خطير، فلقد تعرضت ناقلة النفط الخام "إل آر ستيفاني"، التي ترفع علم جزيرة مان، لهجوم بمقذوف مجهول أثناء دخولها المضيق، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح طفيفة. وفي حادث منفصل، تعرضت ناقلة الغاز البترولي المسال "المارية"، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لهجوم آخر أثناء مغادرتها المضيق. ورغم خطورة الهجمات، تمكنت الناقلتان من مواصلة رحلتيهما دون الحاجة إلى القطر، بحسب تقارير متخصصة.

قبل اندلاع "الحرب مع إيران" في الثامن والعشرين من فبراير، كان مضيق هرمز يستقبل يومياً نحو 125 سفينة تجارية كبيرة، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات، مما يؤكد كثافة الحركة التجارية فيه. وكان نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يمر عبر هذا الممر المائي الحيوي، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تداعيات عالمية فورية على أسواق الطاقة وشركات الشحن.

وبحسب ما علم محرر سعودي 365، فإن بيانات تتبع السفن تشير إلى أن العدد الفعلي للسفن العابرة قد يكون أعلى من الأرقام المسجلة، نظراً لاحتمال قيام بعض السفن بإيقاف أجهزة نظام التعرف الآلي لتجنب رصدها. وقد رصدت البيانات دخول سفينة من فئة "سوبراماكس" محملة بالمعادن وترفع علم بنما، إلى جانب سفينة لنقل البضائع السائبة ترفع علم ليبيريا، عبر مسارات لم تحدد بدقة.

تداعيات هجمات مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

تأتي هذه الهجمات وتراجع حركة الملاحة في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، ما يضع المنطقة على حافة تصعيد محتمل. إن عدم تأكيد الجهة المسؤولة عن الهجومين يزيد من حالة الغموض والقلق، خاصة وأن السفينتين المستهدفتين لم تظهرا على القوائم الإيرانية المعلنة للسفن المصنفة على أنها غير ملتزمة، مما يعقد فهم دوافع هذه الاستهدافات.

إن استمرار هذه التطورات يضع ضغوطاً هائلة على أسواق الطاقة العالمية، حيث يترقب المتعاملون أي مؤشرات على تفاقم الأوضاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن بشكل كبير. الشركات العالمية العاملة في مجال الشحن والتأمين تراقب الوضع عن كثب، وتدرس خياراتها لضمان سلامة عملياتها في ظل هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية. فالتصعيد في هذا الممر المائي الحيوي لا يهدد مصالح دول المنطقة فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره، مما يستدعي جهوداً دبلوماسية وأمنية مكثفة لتجنب مزيد من التدهور.