الرياض - 'سعودي 365'

علمت مصادر 'سعودي 365' أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد نشر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تعديلات هامة على نظامه الأساسي، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها الـ 29، الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026م. تأتي هذه التعديلات استجابةً لاقتراح مجلس إدارة المركز، بهدف تعزيز الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية.

توسيع اختصاص المركز والنظر في المنازعات المالية

شملت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي، المتعلقة باختصاصات المركز. تم تعديل البند «أ» بشكل خاص، مع إضافة بند جديد «ب» يوسع نطاق اختصاص المركز ليشمل النظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية، أو الاستثمار الرياضي، أو البث التلفزيوني والإذاعي، أو تنظيم الفعاليات الرياضية، وغيرها من العقود ذات الصلة. يأتي هذا التوسع بشرط أساسي وهو أن يكون أحد أطراف النزاع عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاق لاحق مكتوب، شرط اللجوء إلى التحكيم عبر المركز.

تعزيز اتفاق التحكيم في غرفة التحكيم العادي

وفي سياق متصل، طالت التعديلات أيضًا المادة الـ 19 من النظام الأساسي، التي تخص غرفة التحكيم العادي. فقد تضمنت التعديلات إضافة شرط جديد يؤكد على ضرورة وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء كان ذلك جزءًا من العقد الأصلي أو كملحق كتابي لاحق، للجوء إلى التحكيم من خلال المركز. يهدف هذا الشرط إلى زيادة الوضوح واليقين القانوني للأطراف المتنازعة.

رئيس مجلس الإدارة يؤكد على أهمية التطوير

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد سعادة الأستاذ محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذه التعديلات تأتي كخطوة استراتيجية امتدادًا لجهود المركز المتواصلة في سبيل تطوير الإطار النظامي والإجرائي الخاص بالفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات المرتبطة بالقطاع الرياضي. وأضاف سعادته أن هذه الخطوات تأتي لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، وما قد يترتب عليه من منازعات مالية معقدة. وأوضح باصّم أن التعديلات الجديدة تعزز من وضوح اختصاص المركز في هذه المنازعات، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء كان ذلك ضمن العقد الأصلي أو باتفاق لاحق، مما يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز وقابلية أحكامه للتنفيذ. كما يساهم ذلك في دعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية داخل القطاع الرياضي في المملكة، حفظه الله.

نشر التعديلات لضمان الشفافية وسرعة التطبيق

تأتي عملية نشر هذه التعديلات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز استنادًا إلى المادة الـ 47 من النظام الأساسي للمركز. تنص هذه المادة على ضرورة قيام المجلس بنشر النظام، أو أي تعديل يطرأ عليه، على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ استلامه للموافقة النهائية. ويكون النظام المعدل نافذًا بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم التالي لنشره على الموقع الإلكتروني للمركز. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية الكاملة وإتاحة المعلومة لكافة الأطراف المعنية، بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم والجهات الرياضية المختلفة.

تابعوا التغطية الكاملة والتفاصيل عبر 'سعودي 365'.