مذكرة تفاهم سعودية إماراتية تعزز رواد الأعمال في القطاع العقاري بدبي - رؤية حصرية لـ 'سعودي 365'

'سعودي 365' تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم تاريخية لدعم رواد الأعمال المواطنين في القطاع العقاري بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت شعار "الاقتصاد المتكامل"، علمت مصادر 'سعودي 365' بأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – المعروفة باسم "دبي للمشاريع الصغيرة" – قد وقعت مذكرة تفاهم هامة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. تهدف هذه الشراكة الطموحة إلى تعزيز دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين إماراتيين في القطاع العقاري المزدهر في الإمارة، وذلك تماشياً مع الرؤى التنموية الداعمة للاقتصاد المحلي وتوسيع فرص الأعمال المتاحة أمام رواد الأعمال الإماراتيين.

تفاصيل الاتفاقية وآفاق التعاون:

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها فريق 'سعودي 365'، فإن مذكرة التفاهم تمنح أعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة" وصولاً أوسع للأنشطة المتعلقة باتحادات الملاك وإدارة العقارات. وتتسع المبادرة لتشمل فرصاً للتعاون المثمر بين الشركات العقارية ورواد الأعمال في مختلف المجالات الحيوية كالتصميم، والاستشارات المتخصصة، والمقاولات، وإدارة الممتلكات. هذه الآفاق الجديدة تفتح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبواباً أوسع للمشاركة في المشاريع العقارية الكبرى، وتعزز وجودها ضمن سلسلة القيمة المضافة للقطاع العقاري.

دعم أجندة دبي الاقتصادية D33:

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية كجزء لا يتجزأ من "أجندة دبي الاقتصادية D33"، والتي تضع نصب عينيها مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، مع التركيز على ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد يجذب الشركات المحلية والدولية على حد سواء. وتؤكد هذه الخطوة على التزام قيادة الإمارة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه.

توسيع نطاق الدعم للمشاريع الصغيرة:

تتضمن خطط "دبي للمشاريع الصغيرة"، التي تابعها فريق 'سعودي 365' عن كثب، تسهيل إطلاق ما لا يقل عن 8000 مشروع جديد بحلول عام 2033، بالإضافة إلى رفع إجمالي عدد المؤسسات المدعومة من 19 ألف مشروع حالياً إلى 27 ألف شركة. هذا التوسع يعكس رؤية واضحة لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال.

مواءمة مع استراتيجية دبي للعقار:

تتوافق هذه الاتفاقية بشكل تام مع "استراتيجية دبي للعقار" حتى عام 2033، والتي تسعى إلى:

• زيادة نسبة التملك العقاري للمواطنين والمقيمين.
• رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
• تحسين مستويات الشفافية والتنافسية في السوق العقاري.

تصريحات حصرية وآراء الخبراء:

في تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أوضح سعادة أحمد بن رقـد المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة، أن هذه الشراكة تجسد التزام المؤسستين الراسخ بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في القطاعات الأكثر حيوية ونمواً. وأكد المهيري على "الأهمية البالغة لخلق فرص تعاون مباشرة ومثمرة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، بما يعزز الثقة ويؤكد جدية الجهات الحكومية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالله أحمد الشيحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة "جزءاً محورياً لا غنى عنه" في منظومة القطاع العقاري. وأضاف الشيحي أن الدائرة تعمل بجد على تهيئة بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة، تضمن جاهزية هذه الجهات للمشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة القطاع، خاصة في ظل تزايد أهمية مبادرات النمو المستدام والشراكات الاستراتيجية.

تعزيز الوعي التشريعي وتبادل الخبرات:

تشمل بنود الاتفاقية جوانب حيوية لتعزيز الوعي التشريعي لدى رواد الأعمال. فستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتقديم برامج إرشادية متخصصة لأعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة"، تتناول الأنظمة والتشريعات العقارية المعمول بها، والمتطلبات التشغيلية اللازمة. كما سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعوية مشتركة بهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي القطاعي لدى رواد الأعمال.

من جهتها، ستتولى "دبي للمشاريع الصغيرة" مسؤولية الترويج لخدمات دائرة الأراضي عبر منصاتها المتعددة، وتوفير فرص استثنائية لأعضائها للاطلاع عليها والاستفادة منها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تواصل مبتكرة تجمع رواد الأعمال مع كبرى شركات التطوير والمستثمرين في القطاع العقاري، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع. تابعوا التغطية الكاملة لهذه المبادرة الهامة عبر 'سعودي 365'.