حصري لـ 'سعودي 365': التضخم في المملكة يسجل أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا.. نجاح للسياسات الاقتصادية!

المملكة تسجل تراجعًا تاريخيًا في معدلات التضخم: استقرار اقتصادي يعزز ثقة المواطن والمستثمر

الرياض، 'سعودي 365' – في نبأ اقتصادي يعكس قوة وصلابة الاقتصاد السعودي، وتوجهاته الرامية نحو تحقيق الاستقرار والنمو المستدام، سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر يناير من عام 2026، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أحد عشر شهرًا، مسجلًا 1.8% على أساس سنوي. هذا التراجع الإيجابي، الذي انفرد فريق 'سعودي 365' بتحليله، يأتي في وقت تواصل فيه السياسات الحكومية المستهدفة جني ثمارها، مؤكدة على رؤية المملكة الطموحة 2030.

ويعد هذا الانخفاض دليلاً واضحًا على كفاءة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، في سبيل توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم رخاء المواطن والمقيم.

تفاصيل الانخفاض: الغذاء والمساكن يقودان التباطؤ

قام فريق 'سعودي 365' بالتحقق من البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي تشير إلى أن عوامل رئيسية أسهمت في هذا التباطؤ:

• تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات:

  شهد قسم الأغذية والمشروبات، الذي يُشكل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم بنسبة 22%، تباطؤًا للشهر الثالث على التوالي. وقد سجل هذا القسم ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.2% فقط، وهي الأدنى منذ أربعة عشر شهرًا. هذا الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الأساسية له تأثير إيجابي مباشر على القوة الشرائية للمواطن والمقيم، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الهادفة إلى ضبط الأسواق.

• تراجع وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن:

  سجل ارتفاع إيجارات المساكن تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى 5.2%، وهو أدنى مستوى له خلال ثمانية وثلاثين شهرًا. ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى استقرار إيجارات العاصمة الرياض، بفضل الإجراءات الحكومية الحكيمة التي جمدت زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات بدءًا من سبتمبر الماضي. هذه الخطوات، التي تندرج ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري وتوفير المسكن الملائم للجميع، تبرهن على التزام القيادة بتعزيز جودة الحياة في المملكة.

• استقرار قطاع النقل وتحديث المنهجية:

  يواصل قطاع النقل، الثالث في ترتيب الأوزان ضمن المؤشر بنسبة 14.8%، تسجيل نسبة مستقرة، مما يعكس مرونة هذا القطاع الحيوي. وفي سياق التحديثات المنهجية، أُضيف قسم جديد باسم "التأمين والخدمات المالية" بنسبة وزن 5.8%، ليعكس أولويات الإنفاق المتغيرة للمستهلكين السعوديين ويضمن دقة أكبر في قياس التضخم.

شهادة دولية بالاستقرار: صندوق النقد الدولي يثني على الأداء السعودي

في تصريح خاص لـ 'سعودي 365' أكد خبراء اقتصاديون أن التقييمات الدولية تدعم هذا التوجه الإيجابي. حيث أشار صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أن التضخم في المملكة العربية السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعًا بقاءه قريبًا من مستوياته المستهدفة عند 2% خلال السنوات القادمة، مع استمرار تباطؤ إيجارات المساكن. ومن المتوقع أن يستقر التضخم عند 2% خلال عام 2026، ثم ينخفض إلى 1.8% في عام 2027، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 1.9% في عام 2028. هذا الاستقرار يأتي في سياق السياسات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى ضبط الأسعار، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المساكن نتيجة الاستثمارات الكبيرة من الشركات العالمية وتدفق العمالة الوافدة، مع محدودية المعروض العقاري الجديد.

نظرة تاريخية وتطلعات مستقبلية

تجدر الإشارة إلى أن التضخم في المملكة كان قد سجل ذروته في أغسطس 2020، ليصل إلى 6.2%، وذلك نتيجة لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%. إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على التكيف، حيث تبع ذلك تباطؤ تدريجي بعد انحسار أثر الضريبة وارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في استعادة التوازن. ويعتبر الانخفاض الحالي مؤشرًا قويًا على قدرة السوق على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتُعد السياسات الحكومية بمثابة عامل نجاح نسبي في الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني ويعمق جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

وفي تحليل شامل من فريق 'سعودي 365'، يتضح أن هذا الأداء الاقتصادي ليس مجرد أرقام، بل هو انعكاس لجهود وطنية حثيثة تضع رفاهية المواطن والمقيم في صميم أولوياتها، وتؤكد على الرؤية الثاقبة للقيادة نحو مستقبل مزدهر ومستقر. تابعوا المزيد من التحليلات والتقارير الحصرية عبر 'سعودي 365' لتكونوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.