تأثير أزمة غزة على الملاحة: شركات الشحن الكبرى تحذر من مخاطر مستمرة

القاهرة - وكالة الأنباء العالمية

تأثير أزمة غزة على الملاحة البحرية العالمية يثير قلقاً متزايداً لدى كبرى شركات تشغيل الحاويات في العالم، التي أعلنت عن مخاوفها من استمرار حالة عدم الاستقرار في القطاع والتوترات الإقليمية الأوسع نطاقاً، مما ينذر بمخاطر مستمرة على حركة التجارة الدولية وأسعار السلع.

أعربت أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال شحن الحاويات، والتي تمثل عصب التجارة العالمية، عن خشيتها من أن التداعيات الجيوسياسية الراهنة، وخاصة تلك المرتبطة بالوضع في غزة، قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في الممرات الملاحية الحيوية. هذه الشركات ترى أن التهديدات لا تقتصر على منطقة النزاع المباشر بل تمتد لتشمل طرقاً بحرية رئيسية، مثل البحر الأحمر وقناة السويس، التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة بين آسيا وأوروبا.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أجبر العديد من الشركات على تغيير مساراتها المعتادة بشكل جذري. هذا التحول، الذي يتضمن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن والوقت المستغرق للرحلات، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من الضغوط التضخمية.

تأثير أزمة غزة على الملاحة البحرية العالمية: تحديات متصاعدة وتكاليف باهظة

أكدت الشركات العملاقة في قطاع الشحن، ومن بينها "ميرسك" الدنماركية، و"إم إس سي" السويسرية الإيطالية، و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، أن تقييمها للمخاطر يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة أطقمها وبضائعها. هذه الشركات، التي تدير أساطيل ضخمة من سفن الحاويات، شددت على أن الوضع الراهن يمثل تحدياً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة تقييم شاملة لاستراتيجياتها التشغيلية.

تتمثل المخاطر الرئيسية التي حددتها الشركات وتؤثر على الاقتصاد العالمي فيما يلي:

• زيادة تكاليف التأمين: ارتفعت أقساط التأمين على السفن العابرة للمناطق الخطرة بشكل كبير، مما يضيف عبئاً مالياً إضافياً على شركات الشحن والمستوردين، ويُترجم في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع.
• اضطراب الجداول الزمنية: التغيير في مسارات الشحن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة تتراوح بين 7 إلى 20 يوماً في وصول البضائع، مما يؤثر على جداول الإنتاج والتسليم للشركات حول العالم، ويهدد بتعطيل الصناعات التي تعتمد على مبدأ "التسليم في الوقت المحدد".
• نقص الحاويات وتكدسها: قد يؤدي تباطؤ حركة السفن إلى نقص في توافر الحاويات في بعض الموانئ وتكدسها في موانئ أخرى، مما يعرقل عمليات الشحن المستقبلية ويزيد من التعقيدات اللوجستية.
• تأثير بيئي سلبي: المسارات الأطول تعني استهلاكاً أكبر للوقود وزيادة في الانبعاثات الكربونية، مما يتعارض مع الأهداف البيئية العالمية لخفض البصمة الكربونية لقطاع الشحن.
• مخاطر أمنية متزايدة: استمرار التوترات يعرض السفن وطواقمها لخطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية وتواجد القوات البحرية الدولية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين.

يرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذه التحديات قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة على مستوى العالم، حيث يتم تحميل تكاليف الشحن الإضافية، بما في ذلك الوقود والتأمين، على المستهلك النهائي. كما أن الثقة في سلاسل الإمداد العالمية قد تتزعزع بشكل كبير، مما يدفع الشركات الكبرى إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها اللوجستية، وربما البحث عن مصادر أقرب أو طرق شحن بديلة أقل خطورة.

دعت الشركات المشغلة للحاويات المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وتأمين الممرات الملاحية الدولية بشكل فعال. فحرية الملاحة هي ركيزة أساسية للتجارة العالمية والنمو الاقتصادي، وأي تهديد لها يمس مصالح جميع الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء، ويخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة مسار الأزمة في غزة وتأثيراتها على محيطها الإقليمي. فمستقبل حركة الملاحة البحرية العالمية وتكاليف التجارة الدولية يعتمد بشكل كبير على استقرار المنطقة وقدرة الأطراف الفاعلة على احتواء التوترات ومنع تفاقمها إلى صراع أوسع نطاقاً قد تكون تداعياته الاقتصادية وخيمة.

المصدر: وكالة الأنباء العالمية