«سعودي 365» تنشر تفاصيل قضية تستر في ينبع.. عقوبات صارمة على المخالفين

الرياض – فرق التحرير في «سعودي 365»

علمت مصادر «سعودي 365» أن وزارة التجارة السعودية قد باشرت إجراءات التشهير بمواطن سعودي الجنسية ومقيم من الجنسية المصرية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بات يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في محافظة ينبع.

تفاصيل الإدانة والإجراءات القضائية

تحديد المخالفة

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها فريق «سعودي 365»، فقد تمكنت الجهات الرقابية من ضبط أدلة مادية دامغة تثبت تورط المواطن السعودي، بصفته مالك المؤسسة، في التستر على المقيم المصري. وقد تمثلت هذه المخالفة في تمكين المقيم من ممارسة النشاط التجاري الخاص بالمطابخ لحسابه الخاص، الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها.

دلالات غير منطقية

وأوضحت الوزارة، في بيان حصلت «سعودي 365» على نسخة منه، أن حجم التعاملات المالية التي كان يجريها المقيم المتستر عليه لا يتناسب إطلاقاً مع مهنته وأجره المفترض كـ “بائع”. هذه الفجوة المالية الكبيرة كانت أحد الدلائل الرئيسية على وجود نشاط غير نظامي.

الحكم القضائي

وقد أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض حكماً قضائياً مشدداً بحق المدانين، تضمن ما يلي:

• السجن لمدة 4 أشهر لكلا الطرفين (المواطن والمقيم).
• شطب السجل التجاري المتعلق بنشاط المطابخ المخالف.
• إلغاء كافة التراخيص الخاصة بالمنشأة.
• تصفية النشاط التجاري بشكل كامل.

عقوبات إضافية

لم يقتصر الحكم القضائي على ما سبق، بل شمل أيضاً فرض عقوبات إضافية تهدف إلى ردع المخالفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، ومن أبرزها:

• منع المواطن المتستر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة عام كامل.
• استيفاء كافة مستحقات الدولة من الزكاة والرسوم والضرائب المتأخرة.
• إبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة العربية السعودية فور تنفيذ الحكم القضائي.
• نشر تفاصيل الحكم وأسماء المدانين على نفقتهما الخاصة، كإجراء للعبرة والموعظة.

نظام مكافحة التستر.. عقوبات رادعة

تأتي هذه القضية لتؤكد على جدية وزارة التجارة في تطبيق نظام مكافحة التستر، الذي يفرض عقوبات صارمة على كل من يخالفه. وتتضمن هذه العقوبات، وفقاً للنظام:

• السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
• مصادرة الأموال غير المشروعة المتعلقة بالنشاط المخالف.
• حل المنشأة التجارية المخالفة.
• شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.
• منع المتستر من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• إبعاد المتستر عليه (غير السعودي) عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها.

وتؤكد «سعودي 365» على أهمية التزام المواطن والمقيم بالأنظمة والتعليمات، وتشيد بجهود وزارة التجارة في حفظ حقوق الدولة والمواطنين ومكافحة الممارسات التجارية غير النظامية.

تابعوا التغطية الكاملة لأخبار المملكة عبر «سعودي 365».