انضمام فلسطين لمنظمة التعاون الرقمي: دفعة قوية للاقتصاد الرقمي

(الرياض - إخباري):

الرياض - وكالة الأنباء الرقمية

في خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز مسيرتها التنموية، أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن انضمام فلسطين لمنظمة التعاون الرقمي كعضو موقّع على ميثاقها. يهدف هذا الانضمام إلى تعزيز التعاون الرقمي وبناء اقتصاد رقمي شامل ومرن ومستدام، بما يوسع الفرص أمام الأفراد والشركات والمجتمعات للاستفادة القصوى من التحول الرقمي.

جاء توقيع الميثاق على هامش فعاليات مؤتمر "LEAP 2026" الدولي المنعقد في الرياض، حيث قام وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين، الدكتور عبدالرزاق نتشه، بتسليم الميثاق رسميًا إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، السيدة ديمة بنت يحيى اليحيى.

من جانبه، أكد الوزير الفلسطيني أن هذه العضوية تمثل فرصة محورية لتعميق التعاون الرقمي على الصعيد الدولي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في فلسطين. وأشار إلى تطلعات بلاده نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:

• تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء.
• تعزيز المرونة والاتصال الرقمي.
• دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.
• توسيع مشاركة الشعب الفلسطيني في الاقتصاد الرقمي العالمي.

بدورها، رحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بانضمام فلسطين، مؤكدة أنه ليس مجرد إضافة عضو جديد، بل هو اعتراف بقدرات المبرمجين والشركات الناشئة الفلسطينية على الإبداع والابتكار رغم التحديات الظرفية. وأوضحت السيدة اليحيى أن العضوية ستوفر إطارًا متينًا للتعاون في مجالات حيوية تشمل السياسات الرقمية، البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي، تنمية المهارات، وريادة الأعمال. ويهدف هذا التعاون إلى ترجمة الفرص التي حددتها "خطة الازدهار الرقمي" إلى وظائف ملموسة ومهارات متطورة وخدمات رقمية فعالة.

انضمام فلسطين لمنظمة التعاون الرقمي: آفاق واسعة للتحول الرقمي

يتمتع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين بإمكانات واعدة، حيث يضم نحو 400 منشأة نشطة ويعمل فيه أكثر من 13,500 متخصص. ويساهم القطاع بأكثر من 500 مليون دولار من القيمة المضافة سنويًا، مشكلاً حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يشهد تخريج نحو 3,000 متخصص سنويًا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤكد دوره المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والابتكار.

وتدعم "خطة الازدهار الرقمي" (DPP) هذه الجهود التنموية، وهي خطة تشغيلية متوسطة إلى طويلة الأجل للاقتصاد الرقمي الفلسطيني، تم تطويرها بالتعاون بين منظمة التعاون الرقمي ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبدعم من شركاء دوليين. تركز الخطة على محاور أساسية لضمان نمو مستدام:

• تطوير البنية التحتية الرقمية وحوكمة البيانات.
• تعزيز القدرات في التقنيات المتقدمة.
• تسريع الخدمات الحكومية الرقمية.
• دعم الابتكار والشركات الناشئة.
• توسيع الوصول إلى الاستثمار والأسواق الإقليمية.
• تنمية المواهب والمهارات المستقبلية.

تستهدف الخطة، بحلول عام 2028، تدريب أكثر من 10,000 شخص، ودعم أكثر من 250 شركة ناشئة، و100 منشأة تقودها نساء، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية الرقمية. تسعى منظمة التعاون الرقمي وفلسطين من خلال هذا التعاون إلى تحويل الفرص الرقمية إلى نتائج وطنية ملموسة، وتعزيز دور الاقتصاد الرقمي في دعم النمو الشامل، وإعادة الإعمار، والإصلاح المؤسسي، والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي.

وتوفر عضوية فلسطين منصة أوسع لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في النقاشات الدولية المتعلقة بالسياسات الرقمية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موافقة مجلس منظمة التعاون الرقمي على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام بعضوية كاملة، مما سيرفع عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة عند استكمال الإجراءات، بتمثيل سكاني إجمالي يقارب 980 مليون نسمة، مما يعزز من الثقل العالمي للمنظمة ودورها في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.

لمزيد من الأخبار، يرجى زيارة وكالة الأنباء الرقمية.