الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا: 500 مهاجر يصلون في يوم واحد

المملكة المتحدة - وكالة الأنباء العربية

شهدت الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية عودة لافتة بوصول نحو 500 مهاجر في يوم واحد، بعد توقف دام عشرة أيام. وقد وصلت سبع سفن صغيرة تحمل هؤلاء المهاجرين إلى المياه البريطانية حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ليتم نقلهم إلى مجمع قيادة أمن الحدود في دوفر، كنت.

يأتي هذا التدفق الجديد بعد أن سجلت الفترة الماضية هدوءًا نسبيًا، حيث كانت آخر عملية عبور ناجحة في 17 أغسطس عندما وصل 250 شخصًا. ورغم هذا الوصول الأخير، تشير تحليلات هيئة الإذاعة البريطانية (BBC Verify) لبيانات الحكومة إلى تراجع إجمالي في أعداد المهاجرين هذا العام.

تراجع الأعداد وتحديات الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا

بين الأول من يناير و27 أغسطس 2026، عبر ما مجموعه 16,391 شخصًا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من فرنسا. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، و17% أقل من عام 2024.

• أصبحت القوارب الصغيرة الطريقة الأكثر شيوعًا لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني منذ عام 2020.
• يتقدم جميع الواصلين تقريبًا بطلبات لجوء، مما يسمح لهم بالبقاء في البلاد أثناء النظر في طلباتهم بموجب القانون الدولي.
• شكلت طلبات اللجوء عبر القوارب الصغيرة 40% من إجمالي طلبات اللجوء بين يوليو 2025 ويونيو 2026.
• تضاعف متوسط عدد الأشخاص على متن القوارب الصغيرة إلى 68 شخصًا لكل قارب بين أغسطس 2025 وأغسطس 2026، مقارنة بعام 2021، مما يزيد من مخاطر العبور.
• وفقًا للأمم المتحدة، لقي 84 شخصًا على الأقل حتفهم أثناء محاولة عبور القناة في عام 2024.

على الرغم من التركيز الإعلامي، فإن عدد الواصلين عبر القوارب الصغيرة يمثل حوالي 5% فقط من إجمالي الهجرة إلى المملكة المتحدة بين يناير وديسمبر 2025.

تعهدت الحكومة البريطانية بـ "تفكيك العصابات" التي تقف وراء هذه المعابر لخفض الأعداد. وقد شكل القادمون من إريتريا 18% من إجمالي الوافدين بين يوليو 2025 ويونيو 2026.

كشفت أحدث الأرقام، التي تغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، أن ما لا يقل عن 2,335 شخصًا وصلوا عبر القوارب الصغيرة تم تحديدهم كضحايا محتملين للاتجار بالبشر أو أشكال أخرى من العبودية الحديثة، وفقًا لوزارة الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 4,712 شخصًا آخرين يدخلون المملكة المتحدة دون إذن عبر طرق أخرى، بما في ذلك الاختباء في المركبات، أو السفر على متن العبارات، أو عبر المطارات بين يوليو 2025 ويونيو 2026. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 17% عن الفترة نفسها من العام السابق.

أشارت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، إلى أنها لن تكون "راضية" عن الأرقام المتراجعة، مؤكدة أن "هناك المزيد الذي يجب علينا فعله". وأضافت: "لهذا السبب عززت الإنفاذ على الشواطئ الفرنسية وفي الخارج، وقدمت تشريعات جديدة لمعالجة عوامل الجذب التي تدفع الناس إلى هنا عبر طرق غير آمنة وغير قانونية."

تواصل الحكومة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة التي تجمع بين الأبعاد الإنسانية والأمنية والقانونية، مع التركيز على ردع المهاجرين وتفكيك الشبكات الإجرامية.

وكالة الأنباء العربية