المملكة ضمن الـ10 الكبار عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني.. 'سعودي 365' ترصد القفزة التاريخية

الرياض – علمت مصادر "سعودي 365" أن المملكة العربية السعودية واصلت مسيرتها الصعودية التاريخية في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، محققةً إنجازًا غير مسبوق بدخولها ضمن قائمة الدول العشر الكبرى عالميًا، وحصولها على المركز العاشر عالميًا في مؤشر “جاذبية الاستثمار التعديني”. يأتي هذا الإنجاز الهام وفقًا لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025، الصادر عن معهد فريزر الكندي المرموق، والذي يُعد أحد أبرز المراجع العالمية المعتمدة في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، وتستند إليه كبرى المؤسسات المالية والشركات الدولية في توجيه قراراتها الاستثمارية.

قفزة نوعية وتصدر آسيوي

كشف التقرير عن تحقيق المملكة قفزة نوعية مذهلة بواقع 13 مركزًا، مع تحسن ملحوظ بنسبة 14.3% خلال عام واحد فقط، لتتربع على عرش المرتبة العاشرة عالميًا. وتُعد المملكة الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن هذه النخبة الدولية لعام 2025، ما يتوج مسيرة تحول استثنائية بدأت من المركز الـ(104) في عام 2013، ثم ارتقى إلى المركز (23) في عام 2024، وصولًا إلى موقعها الحالي كإحدى أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات التعدينية على مستوى العالم.

أسس التنافسية العالمية

يستند هذا الاستحقاق العالمي إلى قفزات متوازنة في المؤشرات الفرعية لمسح عام 2025، حيث احتلت المملكة المركز الرابع عالميًا في مؤشر “السياسات والتشريعات”، محققةً 94.99 نقطة، مقارنة بالمركز (20) في العام السابق. وبالتزامن مع ذلك، شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر “الإمكانات الجيولوجية” لتصل إلى المركز (16) بدرجة تقييم بلغت 73.33 نقطة، صعودًا من المركز (24). يؤكد هذا التكامل للعالم أجمع أن التنافسية الاستثمارية للمملكة ترتكز على دعامتين راسختين: “الموارد الجيولوجية الواعدة” و”المنظومة التشريعية المتينة”، مدعومةً بسياسات تنظيمية وإدارة تنفيذية تتسم بأعلى درجات الوضوح والكفاءة.

ريادة عالمية في المعايير التفصيلية

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا بتصدرها المرتبة الأولى عالميًا في ثلاثة معايير حيوية:

• وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية: تسجيل قفزة هائلة بلغت 558%، مدفوعةً بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع.
• الاتساق التنظيمي وعدم التعارض: ثمرةً لجهود المواءمة والعمل التكاملي مع مختلف قطاعات الدولة.
• نظام الضريبة التعدينية: بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين وتنافسية الكفاءة المالية للمشاريع.

وفي سياق متصل، حصدت المملكة المركز الثاني عالميًا في معيار “استقرار ووضوح التشريعات البيئية”، والمركز الثالث في معيار “التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة”؛ وهو ما يعكس ثمرة الجهود المشتركة مع الجهات المعنية.

بنية تحتية متطورة وبيانات جيولوجية دقيقة

حققت المملكة قفزةً في معيار “جودة البنية التحتية” الذي يشمل الوصول إلى الطرق وتوافر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة للدعم الحكومي السخي الذي حظي به القطاع. وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق “مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين”.

وترافقت هذه المراكز المتقدمة مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت (100%) في معايير محورية أخرى، إذ حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدمًا بنسبة بلغت (211%)، وارتفعت في معيار “جودة قاعدة البيانات الجيولوجية” بنسبة (203%)، نتيجة إضافة معلومات كبيرة للمسح الجيولوجي، مما يرسخ بيئة استثمارية أكثر شفافية وموثوقية.

رؤية 2030 تقود التحول

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن دخول المملكة قائمة الـ 10 الأوائل عالميًا يعكس عمق إصلاحات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين، ويؤكد نضج البيئة الاستثمارية واستدامتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن. وشدد معاليه على أن الوزارة ماضية في تمكين القطاع ليكون محركًا للنمو الصناعي والاقتصادي عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز استدامة وتنافسية قطاع التعدين بالمملكة.

وأوضح معاليه أن نتائج معهد فريزر تمثل شهادة دولية مستقلة على تسارع التحول في القطاع، مشيرًا إلى أن الجهود تركز على تحسين تجربة المستثمر ميدانيًا عبر رفع مستوى الشفافية وتسريع الإجراءات وخفض مخاطر الاستكشاف، بما يعزز توطين سلاسل الإمداد وإيجاد فرص وظيفية نوعية، وتحقيق توازن للمجتمعات المحيطة في المناجم والبيئة.

نتائج استثمارية ملموسة

ويُترجم التطوّر التنظيمي لبيئة الاستثمار التعديني إلى نتائج استثمارية ملموسة. فقد نجحت المملكة خلال عام 2025 في إصدار رخص استغلال لإنشاء مناجم بعدد 61 رخصة، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال سعودي، مسجلة نسبة نمو بلغت 221% مقارنة بعام 2024.

وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من (6) شركات في عام 2020 إلى (226) شركة في عام 2024، بنمو يقارب (38) ضعفًا. في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى (1,108) رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ(500) رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته (104%).

جذب الاستثمارات وتسهيل رحلة المستثمر

انعكاسًا لهذه المكانة المتقدمة والثقة المتنامية في بيئة الاستثمار التعديني بالمملكة، تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها لجذب الاستثمارات وتسهيل رحلة المستثمر عبر طرح جولات المنافسة على رخص الاستكشاف التعديني، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا وإقبالًا دوليًا غير مسبوق من كبرى الشركات العالمية والتحالفات، من بينها “باريك جولد” و”إيفانهو إلكتريك” و”شاندونغجول” و”هانكوك بروسبكتينج” و”زيجين مايننج”.

وتتويجًا لهذه الجهود، طرحت الوزارة الجولة الحادية عشرة، معلنةً بدء المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمناطق الرياض وحائل وعسير، وبمساحة إجمالية تبلغ 1,878 كم²، تشمل خامات الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد.

برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

في سياق الدعم المالي لخفض مخاطر مراحل الاستكشاف الأولى، أشاد التقرير بـ”برنامج تمكين الاستكشاف التعديني” كأداة فاعلة لدعم المستكشفين. وقد خصصت المملكة ميزانية تبلغ 685 مليون ريال للبرنامج خلال الفترة (2024–2030)، مستهدفة رخص الاستكشاف في سنواتها الخمس الأولى، مع اشتراط مشاركة الشركات لبياناتها الجيولوجية لتسريع تبادل المعرفة ورفع جودة القرار الاستثماري.

يُذكر أن هذا التصنيف المتقدم والقفزة التاريخية يعكسان نجاح المملكة في المضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية؛ مما يرسخ مكانتها بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة، وشريكًا دوليًا موثوقًا لتأمين سلاسل إمداد معادن المستقبل. وقد شمل المسح تقييم 68 منطقة تعدينية ودولة حول العالم، بناءً على 256 ردًا من كبار المديرين التنفيذيين الممثلين للشركات العالمية.

تابعوا التغطية الكاملة عبر "سعودي 365" لأي مستجدات حول هذا القطاع الحيوي.