الصين تضع حداً لحرب أسعار السيارات: 'سعودي 365' ترصد القرار التنظيمي الصادم وتأثيراته

الرياض - علمت مصادر "سعودي 365" أن الحكومة الصينية تتخذ خطوات تنظيمية جريئة وغير مسبوقة بهدف إنهاء حرب الأسعار الشرسة التي تضرب قطاع السيارات المحلي، وذلك عبر فرض حظر على بيع المركبات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج. يأتي هذا القرار الحاسم في محاولة لضمان استدامة المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الاحتكار أو إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الهيئة الحكومية الصينية للإدارة والتنظيم السوقي، في إرشادات جديدة تم تعميمها على جميع الشركات العاملة في القطاع، أن هذه القواعد الجديدة لا تقتصر على منع البيع بأقل من التكلفة فحسب، بل تشمل أيضًا حظر تقديم أي خصومات كبيرة، أو إعفاءات ضريبية استثنائية، أو حتى إضافة تجهيزات ومواصفات خاصة بنفس السعر بغرض خفض القيمة الفعلية للمركبات المعروضة للبيع. يأتي هذا التشديد في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات الصينية تراجعًا ملحوظًا في الطلب والمبيعات.

تراجع كبير في مبيعات وإنتاج السيارات الصينية

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن جمعية وكلاء السيارات الصينية إلى انخفاض حاد في المبيعات خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 19.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا التراجع يأتي بالتزامن مع انخفاض إجمالي في الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قدرت الخسائر بنحو 471 مليار يوان صيني، وهو ما يعادل تقريبًا 255 مليار ريال سعودي. ووفقًا لتقرير بثته شبكة CTV News، فقد هوت مبيعات السيارات من 2.2 مليون سيارة في شهر ديسمبر 2025 إلى 1.4 مليون سيارة فقط في شهر يناير، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع.

توقعات بانخفاض الطلب المحلي وتعويض عبر التصدير

• انخفاض الطلب المحلي: يتوقع المحللون الاقتصاديون استمرار انخفاض الطلب المحلي على السيارات خلال العام الحالي، حيث قد تصل نسبة التراجع إلى 3%.
• التركيز على التصدير: في المقابل، تسعى العديد من الشركات الصينية لتعويض هذا الانخفاض عبر تكثيف جهودها في أسواق التصدير. وتستهدف شركة BYD، على سبيل المثال، شحن ما يقرب من 1.3 مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن عالميًا خلال العام.

تشديد الرقابة ومخاطر قانونية للشركات المخالفة

وفي سياق متصل، حذرت الجهات التنظيمية الصينية الشركات من المخاطر القانونية الجسيمة التي قد تتعرض لها في حال عدم الالتزام بالقواعد الجديدة. وشملت الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة تقليص فترات سداد مستحقات الموردين، حيث تم تخفيضها من حوالي 300 يوم إلى أقل من 60 يومًا، وذلك حسب ما ورد في تقرير لصحيفة South China Morning Post. ويرى العديد من الخبراء، ومن بينهم المستشار تشين جينتشو من شركة Shanghai Mingling Auto Service، أن هذه الخطوات التنظيمية الحاسمة قد تضع نهاية فعلية لسباق التخفيضات غير المستدام الذي أدى إلى استنزاف السيولة لدى العديد من الشركات العاملة في القطاع.

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، أكد خبير اقتصادي تابع للسوق الصيني أن هذه الإجراءات ستساهم في إعادة هيكلة القطاع وضمان بيئة تنافسية صحية، مما يعود بالفائدة على المستهلك والمصنع على حد سواء. وتأتي هذه الخطوات لتعكس حرص الحكومة الصينية على تنظيم سوق السيارات وحمايته من الممارسات التي قد تضر باستقراره على المدى الطويل.

تابعوا التغطية الكاملة لآخر التطورات الاقتصادية عبر "سعودي 365"، حيث نقوم بمتابعة كافة القرارات الهامة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والأسواق الإقليمية.