أزمة الديون الأمريكية: هل تقترب واشنطن من 'الانهيار المالي'؟

واشنطن - وكالة أنباء الشرق الأوسط

تتجه الأنظار نحو مؤشرات مقلقة في أسواق سندات الخزانة الأمريكية، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن أزمة الديون الأمريكية تتجاوز مجرد أحداث عابرة لتتحول إلى مشكلة هيكلية عميقة. ففي الآونة الأخيرة، شهدت الأسواق تحركات لافتة؛ من بيع اليابان لجزء من حيازاتها من سندات الخزانة لدعم الين، إلى تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في أسواق العملات والديون، وصولاً إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الطلب عليها.

هذه الأحداث، التي قد يراها البعض منفصلة، هي في الواقع أعراض لمشكلة ديون خطيرة يبدو أنها تتقدم نحو مرحلة أكثر تعقيداً. إنها تعكس ديناميكية 'دورة الديون الكبرى' التي تحدث عندما تستمر دولة في الإنفاق أكثر مما تجنيه، مما يؤدي إلى تراكم الديون وارتفاع مدفوعات خدمة الدين مقارنة بالدخل القومي.

تفاقم أزمة الديون الأمريكية: مؤشرات مقلقة

يمكن تشبيه ديناميكيات ديون الحكومات بتلك الخاصة بالأفراد والشركات، ولكن مع فارقين جوهريين. أولاً، عندما ينخفض الطلب على الديون عن المعروض، يمكن للحكومات أن تخلق المال عبر بنوكها المركزية لتسهيل سداد الديون، وهذا بدوره يخفض قيمة العملة. ثانياً، تستطيع الحكومات جمع الأموال من خلال الضرائب. إلا أن التاريخ يظهر أن الحكومات تميل إلى تراكم المزيد والمزيد من الديون حتى تحدث إحدى ديناميكيتين كلاسيكيتين لدورة الديون الكبرى، مما يؤدي إلى عوائد سيئة لأصول الدين وأزمات في الأسواق المالية.

• تزاحم خدمة الدين على الإنفاق: تنمو مدفوعات خدمة الدين بالنسبة إلى الدخل حتى تزاحم الإنفاق الآخر. فكر في الائتمان كالدماء في الدورة الدموية للاقتصاد. عندما يتدفق الائتمان بشكل جيد ويستخدم بإنتاجية، فإنه يولد دخلاً يمكنه خدمة الدين الذي أنشأه، وهذا صحي. ولكن عندما تنمو خدمة الدين أسرع من الدخل اللازم لسدادها، تتراكم تكاليف خدمة الدين مثل الترسبات في الشرايين، مما يزاحم تدريجياً الإنفاق الآخر حتى تحدث في النهاية 'نوبة قلبية' مالية. هذا يحدث الآن في الولايات المتحدة، وهي ليست وحدها، فالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان تواجه جميعها ديوناً مفرطة بالنسبة للدخل واختلالات مالية لم تحلها حكوماتها.
• تجاوز المعروض من الديون للطلب: يصبح المعروض من الديون المراد بيعها أكبر بكثير من الطلب عليها. مع نمو أعباء خدمة ديون الدولة، يصبح حاملو الديون الحاليون أقل رغبة في شراء كميات كبيرة من الديون الجديدة المعروضة و/أو تجديد ديونهم المستحقة. بل إن بعض الحاملين يصبحون أكثر ميلاً لبيع حيازاتهم من الديون. وفي الوقت نفسه، في حالات الحروب التجارية والرأسمالية الكبرى الناتجة عن صراعات جيوسياسية، يظهر التاريخ أن مخاوف العقوبات المالية يمكن أن تضر بالطلب. عندما ينخفض الطلب بينما يتزايد المعروض بسرعة، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقييد نمو الائتمان.

تحدث أيضاً مشاكل الائتمان والاقتصاد عادة، وغالباً ما يكون هناك 'طباعة' للمال والائتمان، مما يقلل من قيمتهما. في كلتا الحالتين، هذا سيء للسندات. كل هذه الأمور تحدث الآن في الولايات المتحدة، مما يؤثر سلباً على توازن العرض والطلب الحكومي.

إن عملية التدهور في دورة الديون الكبرى التي تتبع هذه الديناميكيات يمكن رؤيتها وفهمها بسهولة من خلال دراسة الحالات التاريخية عبر العديد من البلدان، وهي قابلة للتنبؤ مثل التغيرات الديموغرافية. أي شخص درس التاريخ النقدي يجب أن يعرف أن جميع الأنظمة النقدية قد وصلت في النهاية إلى نقطة الانهيار، وأن ما نراه اليوم في الولايات المتحدة ليس سوى فصل جديد في هذه القصة المتكررة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط