مصر تكثف جهودها لحماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار
عبد الفتاح يوسفمنذ 1 شهر
18
عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار. الاجتماع، الذي ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، يأتي استجابة لتصاعد القلق من ضعف إجراءات منصات التواصل والألعاب الإلكترونية في حماية النشء من المخاطر الرقمية.
شدد مدبولي خلال الاجتماع على أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه رئاسي شامل، وأكد أن دولًا عديدة حول العالم تتجه لتشديد الرقابة والتشريعات الخاصة بسلامة الأجيال الجديدة على الشبكة.
وأشار إلى أن البرلمان يناقش بالفعل مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان إخراجه بصياغة متوازنة.
من جانبه، قدم وزير الصحة والتنمية البشرية خالد عبد الغفار تصورًا لإطار تنظيمي مستوحى من تجارب دولية، يشمل تصنيفات عمرية للمحتوى، وإجراءات تحقق أكثر صرامة، إضافةً إلى أدوات رقابية للأهل، وفرض غرامات على المنصات المخالفة.
بدورها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، الأثر النفسي والسلوكي للمحتوى الرقمي الضار، مشيرة إلى المعايير الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل في البيئة الرقمية.
ودعت الشركات التقنية العاملة في مصر لتعيين ممثلين قانونيين محليين لضمان المساءلة عند المخالفات.
واتفق المشاركون على ضرورة وضع تشريع شامل وتشكيل لجنة وطنية لوضع إطار زمني وخطة عمل واضحة، بما يواكب التوجه العالمي نحو تنظيم الحماية الرقمية للأطفال، وتضييق الفجوة مع التشريعات الدولية الحديثة في هذا المجال.
الكلمات الدلالية:# حماية الأطفال، المحتوى الضار، الإنترنت، مصر، مدبولي، تشريعات، رقابة، منصات التواصل، ألعاب إلكترونية، قانون
