«قوى» تُشدد.. عقود العمل الرقمية تتجه نحو 90%.. والموارد البشرية توضح الآلية

الرياض - علمت مصادر "سعودي 365" أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد كشفت عن حزمة من التحديثات الجوهرية والهامة المتعلقة بضوابط الالتزام بتوثيق عقود الموظفين عبر منصة "قوى"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل السعودي ورفع كفاءة العمليات التعاقدية، بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء.

تحديثات جوهرية لضوابط منصة قوى

وقد أعلنت الوزارة رسميًا عن رفع مستهدفات الالتزام للمنشآت لتصل إلى 85% كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ 30 أبريل لعام 2026. وتتبع هذه المرحلة مرحلة ثانية أكثر صرامة، ترفع سقف النسبة المطلوبة إلى 90% بحلول 30 يونيو من العام ذاته. هذا التوجه يضع أصحاب الأعمال أمام جدول زمني محدد وواضح لتصحيح أوضاعهم الرقمية وتعزيز الامتثال للأنظمة.

آلية رصد الامتثال الرقمية

• الاعتماد الكلي على الأنظمة الرقمية: وفقًا لما أفادت به الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، فإن الآلية المستحدثة تعتمد كليًا على الأنظمة الرقمية، مما يقلل من التدخلات البشرية ويضمن دقة النتائج.
• الرصد الآلي والمباشر: يتم رصد وتحليل نسب الامتثال آليًا ومباشرة من خلال قواعد البيانات المتكاملة في منصة "قوى".
• المعادلة الحسابية المحدثة: تعتمد المعادلة على مقارنة دقيقة بين عدد العقود التي تم توثيقها رسميًا وإجمالي عدد العاملين المسجلين فعليًا في كشوفات المنشأة.

ويهدف هذا التحديث، الذي تابع تفاصيله فريق "سعودي 365"، إلى منح أصحاب العمل لوحة تحكم دقيقة تمكنهم من رصد مستويات الامتثال داخل مؤسساتهم بوضوح تام. كما يساهم ذلك في تقليص الفجوات الإدارية وضمان توافق المنشأة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما يعزز بيئة عمل أكثر شفافية وموثوقية.

دعوة للمنشآت والخدمات الوزارية

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، وجهت الوزارة دعوة صريحة وشاملة لكافة مؤسسات القطاع الخاص بضرورة البدء الفوري في مراجعة أرشيف عقود العمل غير الموثقة، والإسراع في إنهاء إجراءات رفعها وتوثيقها من خلال منصة "قوى".

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء ليس مجرد متطلب تنظيمي، بل هو شرط أساسي لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الوزارية المتعددة المرتبطة بمؤشرات الالتزام. وأوضحت أن أي تراجع في نسب الامتثال قد يؤدي إلى صعوبات تقنية وإدارية تعيق قدرة المنشأة على إتمام معاملاتها الحكومية.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مفهوم "العقد الرقمي" كركيزة أساسية في بيئة العمل، لضمان تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته منذ اللحظة الأولى للتعاقد. تابعوا التغطية الكاملة عبر "سعودي 365" للمزيد من التفاصيل والتحديثات حول هذه المبادرة الهامة.

الكلمات المفتاحية: منصة قوى, وزارة الموارد البشرية, عقود العمل, سوق العمل السعودي, الامتثال الرقمي, الرؤية 2030.