حصري لـ 'سعودي 365': دبي تعزز دعم رواد الأعمال المواطنين في القطاع العقاري بمذكرة تفاهم استراتيجية

في خطوة تعكس التزام المنطقة بدعم ريادة الأعمال وتنمية الاقتصادات المحلية، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم "دبي للمشاريع الصغيرة"، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعٍ حثيثة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في القطاع العقاري المزدهر بالإمارة، وذلك في إطار رؤية اقتصادية شاملة تستهدف مضاعفة فرص الأعمال وتمكين رواد الأعمال.

وفي متابعة حصرية لـ "سعودي 365"، نؤكد أن هذه الشراكة تعد محورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وتحديدًا في القطاع العقاري الذي يشهد نموًا مطردًا. وتهدف المذكرة إلى دمج هذه الشركات بشكل أوسع في سلسلة القيمة العقارية، ما يفتح آفاقًا جديدة للمواطنين الإماراتيين للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد المحلي.

مذكرة تفاهم استراتيجية: تمكين رواد الأعمال في القطاع العقاري

بموجب بنود هذه الاتفاقية الطموحة، ستعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير وصول غير مسبوق لأعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة" إلى مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة باتحادات الملاك وإدارة العقارات. هذا التوجه يسعى إلى كسر الحواجز أمام دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هذا القطاع الحيوي، والذي غالبًا ما تهيمن عليه الشركات الكبرى.

توسيع آفاق الأعمال لرواد الأعمال المواطنين

المبادرة لا تقتصر على توفير الوصول فحسب، بل تمتد لتشمل إمكانية التعاون المثمر بين الشركات العقارية الكبرى ورواد الأعمال في مجالات متعددة وذات قيمة مضافة. ويشمل ذلك:

• التصميم والاستشارات الهندسية: فرص لتقديم حلول مبتكرة.
• المقاولات والإنشاءات: المشاركة في تنفيذ المشاريع العقارية.
• إدارة الممتلكات والمرافق: تولي مهام الإدارة والتشغيل.

هذا التكامل سيمكن المؤسسات الصغيرة من المشاركة بفعالية أكبر في المشاريع الضخمة، مما يعزز من قدراتها التنافسية ويوسع نطاق وجودها ضمن المنظومة العقارية المتكاملة. ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على توفير بيئة جاذبة للمواطن والمقيم على حد سواء، تدعم الابتكار والنمو.

رؤية مستقبلية: أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية العقار 2033

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتصب مباشرة في مصلحة "أجندة دبي الاقتصادية D33" الطموحة، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033. كما أنها تعزز جاذبية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي رائد للشركات من جميع الأحجام. هذا التوجه يعكس رؤية قيادية حكيمة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

أهداف طموحة لمستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا السياق، تخطط "دبي للمشاريع الصغيرة" لتحقيق قفزة نوعية في دعم ريادة الأعمال، حيث تهدف إلى:

• تسهيل إطلاق 8000 مشروع جديد بحلول عام 2033.
• رفع عدد المؤسسات المدعومة من 19 ألف شركة حاليًا إلى 27 ألف شركة.

كما تتوافق الاتفاقية بشكل وثيق مع استراتيجية دبي للعقار حتى عام 2033، والتي تركز على محاور رئيسية تشمل:

• زيادة نسبة التملك العقاري.
• رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
• تحسين مستويات الشفافية والتنافسية في السوق العقاري.

تصريحات رسمية وتأكيد على الالتزام

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، أوضح سعادة أحمد الروم المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة، أن هذه الشراكة "تجسد الالتزام الراسخ للمؤسستين بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين ضمن القطاعات الأكثر نموًا في الإمارة". وأشار المهيري إلى "الأهمية القصوى لخلق فرص تعاون مباشرة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، ما يعزز الثقة بجدية الجهات الحكومية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه، أكد المهندس عبد الله أحمد الشيحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي "تعتبر المشاريع الصغيرة جزءًا محوريًا من منظومة القطاع العقاري". وأضاف سعادته أن الدائرة "تعمل جاهدة على تهيئة بيئة تنظيمية واضحة تعزز جاهزية هذه الجهات للمشاركة في أنشطة القطاع المختلفة، خاصة مع ازدياد أهمية شراكات النمو المستدام".

تعزيز الوعي التشريعي والدعم المتواصل

لا تقتصر بنود الاتفاقية على توفير الفرص فحسب، بل تشمل أيضًا مبادرات نوعية لتعزيز الوعي التشريعي لدى رواد الأعمال. ستوفر دائرة الأراضي برامج إرشادية متخصصة لأعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة" حول الأنظمة والتشريعات العقارية ومتطلبات التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل وحملات توعوية مشتركة بهدف رفع مستوى المعرفة القطاعية لدى رواد الأعمال، مما يضمن التزامهم بالمعايير المهنية والقانونية.

وفي المقابل، تتولى "دبي للمشاريع الصغيرة" مسؤولية الترويج لخدمات دائرة الأراضي والأملاك عبر منصاتها المتعددة، ومنح أعضائها فرصًا استثنائية للوصول إليها. كما ستطرح المؤسسة برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تواصل فعالة مع شركات التطوير والمستثمرين في القطاع، لتسهيل بناء الشبكات المهنية والشراكات التجارية.

وبهذه الخطوات الاستراتيجية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مقدمةً بذلك حوافز قوية لنمو القطاع الخاص. إن "سعودي 365" تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، مؤكدة على أهمية هذه الشراكات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة، ودعم جهود التوطين والتمكين الاقتصادي للمواطنين.