تعزيز الشراكة الاقتصادية: المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي يرسمان ملامح مستقبل واعد

في خطوة استراتيجية تؤكد المكانة المحورية للمملكة العربية السعودية على الساحة الاقتصادية العالمية، أجرى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، زيارة رسمية هامة إلى مملكة بلجيكا، تخللها اجتماعان ثنائيان مكثفان في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة بروكسل. هذه الزيارة، التي تابع تفاصيلها فريق "سعودي 365" عن كثب، استهدفت تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

المملكة تعزز شراكاتها الاقتصادية الدولية: رؤية 2030 تتجه نحو آفاق عالمية

تأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، نحو بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، وتعزيز انفتاح المملكة على العالم كشريك اقتصادي موثوق ومحوري. وقد أظهرت المملكة خلال السنوات الأخيرة التزامًا لا يتزعزع بدعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتأمين سلاسل الإمداد، وهو ما يعكس دورها الريادي ومسؤوليتها الدولية.

وأكدت مصادر خاصة لـ "سعودي 365" أن الاجتماعات التي عقدها معالي الوزير الخريّف لم تقتصر على بحث أوجه التعاون التقليدية، بل امتدت لتشمل سبل دمج المملكة بشكل أعمق في سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، والاستفادة من خبرات الجانبين في مجالات الابتكار والتصنيع المتقدم.

اجتماعات ثنائية مثمرة في قلب بروكسل: مساعٍ لتأمين المستقبل الاقتصادي

الاجتماعات الثنائية كانت محط اهتمام المراقبين الاقتصاديين، نظرًا لأهمية الشركاء الأوروبيين ودورهم في التجارة العالمية وتأمين الإمدادات الحيوية.

مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: دعم للأمن الاقتصادي الإقليمي والعالمي

• عقد معالي الوزير الخريّف اجتماعاً مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، السيدة دوبرافكا سويكا.
• ركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
• أكد معالي الوزير دعم المملكة الراسخ للأمن الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية للمملكة.
• شدد الجانبان على أهمية رفع مستوى التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي والمرونة في مواجهة المتغيرات والتحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم. هذا التنسيق يصب في مصلحة المواطن والمقيم عبر ضمان استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية.

مع المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي: تكامل سلاسل القيمة وتأمين الإمدادات الحرجة

• الاجتماع الثاني جمع معالي الوزير الخريّف بالمفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، السيد ماروش سيفكوفيتش.
• تناول اللقاء آفاق التعاون الواسعة في مجالات التجارة، وسبل تعزيز أمن سلاسل الإمداد العالمية التي باتت محط قلق دولي متزايد.
• أولوية خاصة نالتها مسألة تأمين إمدادات المعادن الحرجة، وهي مواد أساسية للعديد من الصناعات الحديثة والتحول الأخضر.
• كما تم استكشاف فرص تكامل سلاسل القيمة الصناعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح الباب أمام استثمارات مشتركة نوعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لكلا الجانبين. هذا التكامل من شأنه أن يخلق فرصًا وظيفية ويضيف قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية.

المملكة شريك محوري في الأمن الاقتصادي العالمي

تؤكد هذه اللقاءات على الدور المتنامي للمملكة كشريك استراتيجي موثوق به على الساحة الدولية، ليس فقط كمورد رئيسي للطاقة، بل كقوة صناعية واقتصادية صاعدة. وتسعى الجهات المعنية في المملكة، بتوجيه من القيادة الرشيدة، إلى بناء جسور من التعاون تخدم المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والازدهار العالمي.

إن حرص المملكة على تعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية وتأمين إمدادات المعادن الحيوية يعكس التزامها بمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، وتقديم حلول مستدامة تضمن انسيابية حركة التجارة وتوفر الموارد الأساسية لنمو الصناعات حول العالم. ومن خلال هذه الشراكات، تسهم المملكة بفاعلية في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر مرونة واستدامة.

آفاق مستقبلية واعدة: جذب الاستثمارات النوعية ودعم الصناعات المتقدمة

تهدف زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى بلجيكا، وجولته الأوروبية الأوسع، إلى تبادل الخبرات واستكشاف أفضل الممارسات في الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. هذه الأهداف تشمل تنويع مصادر الدخل، وتوطين الصناعات، وزيادة المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل واعدة للشباب السعودي.

وعليه، يمكن تلخيص الفوائد المتوقعة من هذه الشراكات المتجددة فيما يلي:

• تعزيز مكانة المملكة كمحور اقتصادي وصناعي رائد في المنطقة والعالم.
• تأمين سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع المعادن الحرجة، بما يضمن استقرار الأسواق.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.
• توسيع الشراكات الصناعية وتكامل سلاسل القيمة مع دول الاتحاد الأوروبي.
• دعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير القدرات الصناعية.

وفي الختام، فإن هذه الزيارات والاجتماعات الدبلوماسية الاقتصادية تؤكد عزم المملكة العربية السعودية على مواصلة مسيرتها التنموية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مستندة إلى رؤية طموحة وشراكات عالمية قوية. تابعوا التغطية الكاملة والمستمرة لهذه التطورات الاقتصادية الهامة عبر "سعودي 365"، مصدركم الموثوق لأخبار المملكة والعالم.