(القاهرة - إخباري):

القاهرة - وكالة أنباء الشرق الأوسط

شهدت **قضية منى زكي** العقارية تطورات جديدة، حيث أصدرت محكمة حكمًا غيابيًا يلزم الفنانة بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه. يأتي هذا الحكم في إطار نزاع حول رهن عقاري يتعلق بشقة كانت قد باعتها، وفقًا لما صرح به محاميها.

اقرأ أيضاً

وأوضح المحامي فصيح، في بيان صحفي، أن الفنانة منى زكي كانت قد اشترت الشقة عام 2013 من إحدى شركات الاستثمار العقاري. تضمن العقد وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، مع التزام الشركة البائعة حينها بسداد قيمة هذا الرهن.

وأضاف فصيح أن الفنانة باعت الشقة في يناير 2023 بسعر أقل من نصف قيمتها الأصلية، مراعاة لوجود الرهن. كانت تسعى لإلزام الشركة البائعة الأولى بتسوية مديونيتها مع البنك.

المشتري الجديد سدد قيمة المديونية المستحقة لفك الرهن، ثم أقام دعوى قضائية ضد منى زكي لاسترداد المبلغ. صدر حكم غيابي بإلزامها بدفع المبلغ المذكور، مع رفض طلب الفوائد والتعويض.

وأشار المحامي إلى أن منى زكي طعنت على الحكم، لكن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييده. يتقدم دفاعها حاليًا بطعن آخر أمام محكمة النقض، والذي لا يزال قيد النظر ولم تحدد جلسة له بعد.

أخبار ذات صلة

وأكد فصيح احترام موكلته الكامل لأحكام القضاء والتزامها بتنفيذها، مطالبًا بتحري الدقة والرجوع إليه أو إلى دفاعها قبل نشر أي معلومات تتعلق بالقضية.

وكالة أنباء الشرق الأوسط