قرارات تاريخية: مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد يوافق على حزمة واسعة من المذكرات والسياسات لتعزيز أمن ورخاء المملكة

الرياض - في خطوة تعكس التوجيهات الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي. وقد شهدت الجلسة استعراضاً معمقاً لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب المصادقة على حزمة واسعة من المذكرات والسياسات التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

موقف المملكة الحازم تجاه التحديات الإقليمية

في مستهل الجلسة، تناول المجلس مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد المجلس مجدداً أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها الطاهرة. وعلمت مصادر "سعودي 365" أن هذا التأكيد يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على صون مقدرات الوطن وضمان سلامة الجميع.

إدانة الاعتداءات الإيرانية ودعم الدول الشقيقة

• اطلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها، مثمناً عالياً إدانة قادة الدول الشقيقة والصديقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
• جدد المجلس وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة المتضررة، مؤكداً تسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتّخذه من إجراءات تجاه الهجمات المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

تسهيلات للمواطنين الخليجيين العالقين

وفي لفتة إنسانية تعكس عمق الروابط الأخوية، تابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات شاملة لتوفير كل سبل راحتهم في بلدهم الثاني، وذلك حتى تتهيّأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله تعالى. وهذا ما أبرزه فريق "سعودي 365" في تقاريره المتواصلة عن جهود المملكة في خدمة المواطن والمقيم على حد سواء.

دعم قضايا الأمة وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية. وأعرب عن تطلعه إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

مساندة المملكة لليمن الشقيق

عدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة لموازنة الجمهورية اليمنية؛ امتداداً لمساندة شعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. وهذا الدعم يؤكد التزام المملكة بدورها المحوري في استقرار المنطقة.

إنجازات تنموية داخلية واعدة

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز. وقد تضمن ذلك:

• بدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة"، وهو مشروع حيوي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة.
• انطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب".
• الاستمرار في تطوير عدد من مشاريع الغاز الأخرى التي ستساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة 2030.

قرارات مجلس الوزراء: تعزيز الشراكات الدولية والسياسات الوطنية

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي اشترك مجلس الشورى في دراسة بعضها. وبعد مراجعة توصيات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، أقر المجلس عدداً من القرارات الهامة التي ستعزز التعاون الدولي وتدعم التنمية المستدامة في المملكة. وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع لـ "سعودي 365" أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة على توسيع آفاق التعاون وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية

وافق المجلس على ما يلي:

• مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الطاقة.
• نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم مع هيئات نظيرة في الدول الأخرى للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالتوقيع.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية مع حكومة جمهورية طاجيكستان.
• اتفاقية عامة للتعاون مع حكومة جمهورية غانا.
• تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث والتوقيع مع الجانب النيوزيلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
• تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث والتوقيع مع الجانب الكندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة مع وكالة وزارة السياحة في جمهورية قبرص.
• مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية هندوراس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الكويت في مجال الاقتصاد والتخطيط.
• مذكرة تفاهم مع إدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تقويم المطابقة.
• مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام.
• مذكرات تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته مع الهيئة المستقلة لممارسات الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في جمهورية غينيا، والمكتب الوطني للمساءلة في جمهورية باكستان الإسلامية.

سياسات وطنية وتعيينات إدارية

كما وافق المجلس على:

• السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي.
• السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
• اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية والبرامج الوطنية لعامين ماليين سابقين، بما في ذلك الهيئة العامة للتجارة الخارجية وصندوق البيئة.
• التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تقارير سنوية لوزارة السياحة وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وصندوق التنمية الثقافي.
• الموافقة على ترقيات وتعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) لعدد من الكفاءات الوطنية في وزارات الدفاع، والتجارة، والتعليم، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مما يعكس حرص الدولة على تمكين الكفاءات وتطوير الكادر البشري.

تؤكد هذه القرارات الشاملة الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. تابعوا التغطية الكاملة والمستمرة عبر "سعودي 365" لكل ما يهم الوطن والمواطن والمقيم.