قانون الطوارئ الزراعية الفرنسي يثير انقساماً حول إعادة مبيدات محظورة

فرنسا — صحيفة سعودي 365 🇸🇦

يصوت النواب الفرنسيون مساء هذا الاثنين على مشروع قانون الطوارئ الزراعية، الذي أُقِرَّت صيغته النهائية داخل اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء. يثير هذا النص التشريعي جدلاً واسعاً، خاصةً بسبب مادة واحدة تنص على إعادة إدخال مبيدَي "أسيتاميبريد" و"فلوبيراديفورون" على سبيل الاستثناء، وهما مبيدان محظوران في فرنسا لكنهما مسموحان ضمن الاتحاد الأوروبي، وذلك لدعم بعض القطاعات الزراعية المتعثرة.

جدل المبيدات المحظورة يعود للواجهة

تُعدّ إعادة استخدام "أسيتاميبريد" نقطة خلاف رئيسية، إذ اصطدم مشروع قانون مماثل العام الماضي، قدمه السناتور لوران دوبلوم، بمعارضة شعبية واسعة أدت إلى إلغاء المادة من قبل المجلس الدستوري. هذا التوجه الجديد يجدد المخاوف البيئية التي تعبر عنها منظمات مثل جمعية "أجيال المستقبل"، التي تعتبر إعادة إدخال هذه المبيدات بمثابة "المنعطف القاتل" للجهود البيئية.

انقسام حكومي وبرلماني حول مصير القانون

في محاولة لحشد الدعم قبل التصويت، عقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعاً مع ممثلي الائتلاف الحكومي ووزراء معنيين. ورغم تأكيد وزيرة التحول البيئي، مونيك باربو، أن إعادة إدخال المبيدات المحظورة ما زالت "الموضوع الأساسي الذي يثير التوتر"، تصر وزيرة الزراعة، آني جنفار، على أن إسقاط النص "سيُنهي ما تبقّى من أمل لدى المزارعين". النائبة بريسكا تيفونو من حزب "النهضة" دعت الحكومة إلى تقديم تعديل يلغي "أسيتاميبريد"، وهو ما شجعه الأمين العام للحزب غابرييل أتال. ومع ذلك، أكد محيط لوكورنو أن رئاسة الحكومة لن تقترح إلغاء هذا الاستثناء، مفضّلة ترك البرلمان "يحسم" المسألة.

يحظى مشروع القانون بدعم حزب "التجمّع الوطني" وعدد كبير من نواب اليمين والوسط، بينما يميل غالبية نواب حزب "Horizons" إلى سحب "أسيتاميبريد". أما حزب "موديم"، فلا يزال يدرس موقفه الموحد.

يأتي التصويت على هذا القانون في الجمعية الوطنية، قبل مناقشته في مجلس الشيوخ الثلاثاء، في وقت أعادت فيه موجات الحر الأخيرة قضية البيئة إلى صدارة اهتمامات الفرنسيين، مما يزيد من الضغط على المشرعين.