تأشيرة البرهان: واشنطن تضع شروطًا قاسية لمشاركة السودان بالأمم المتحدة

الرياض - سعودي 365 | بقلم: نورة القحطاني

تُثير قضية تأشيرة البرهان جدلاً واسعًا في أروقة الدبلوماسية الدولية، حيث أفادت تقارير حديثة بأن الولايات المتحدة تحجب حاليًا تأشيرة دخول رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الإجراء ليس مجرد تأخير إداري، بل يحمل في طياته أبعادًا سياسية عميقة.

المصادر الدبلوماسية السودانية، بالإضافة إلى محلل غربي مطلع على تفاصيل المفاوضات بين واشنطن والخرطوم، كشفت أن إصدار التأشيرة أصبح معلقًا بشرط أساسي: موافقة البرهان على وقف إطلاق نار شامل لمدة تسعين يومًا. هذا المقترح، الذي قدمه المستشار الأمريكي مسعد بولس، يمثل ضغطًا مباشرًا على القيادة السودانية في ظل الصراع الدائر.

لم يكن هذا المقترح جديدًا على طاولة المفاوضات، فقد سبق للجيش السوداني أن أبدى تحفظاته عليه خلال فصل الصيف الماضي، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد. وفي محاولة لتجاوز هذا المأزق، قدم السودان مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر، مطالبًا المنظمة الدولية بالتدخل لدى السلطات الأمريكية لضمان إصدار التأشيرة، مؤكدًا على حق رئيس دولته في الحضور.

الأمم المتحدة بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي؛ فقد أكد المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قلق المنظمة من عدم إصدار التأشيرة حتى الآن. وبحسب ما علم محرر سعودي 365، فإن الأمانة العامة أثارت المسألة بالفعل مع السلطات الأمريكية وتواصل اتصالاتها المكثفة معها، سعيًا لحل هذه الأزمة الدبلوماسية التي قد تؤثر على تمثيل السودان في هذا المحفل العالمي الهام.

تأشيرة البرهان: سابقة دبلوماسية تتكرر

هذا الموقف الأمريكي ليس سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية. ففي عام 2019، تكرر إجراء مماثل عندما رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك القرار حينها في ظل تصعيد سياسي حاد بين واشنطن والقيادة الفلسطينية، أعقب قطع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية.

تلك الخطوة السابقة أثارت موجة واسعة من الانتقادات في أوساط الأمم المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية، التي اعتبرتها انتهاكًا صريحًا للاتفاقية الخاصة بمقر المنظمة الدولية. هذه الاتفاقية تلزم الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، بمنح التأشيرات للوفود الرسمية المشاركة في أعمال الأمم المتحدة، مما يضمن حرية التمثيل الدبلوماسي. اليوم، يتجدد الجدل حول مدى التزام الدول المضيفة بهذه الاتفاقيات، وتأثير الضغوط السياسية على سير العمل الدبلوماسي العالمي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشهد حاليًا أعمال مداولاتها العامة رفيعة المستوى في دورتها الحادية والثمانين، تُعد منصة حيوية للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الملحة. غياب رئيس دولة بحجم السودان، خاصة في ظل الظروف الراهنة، قد يلقي بظلاله على فعالية النقاشات ويُبرز تحديات التمثيل السيادي في المحافل الدولية.