المركز الوطني لإدارة الدين يختتم طرح مارس 2026م بنجاح

أفاد المركز الوطني لإدارة الدين، الجهة الحكومية المعنية بإدارة ديون المملكة، عن اكتمال استقبال طلبات المستثمرين بنجاح على الإصدار المحلي لشهر مارس 2026م. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، في خطوة تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات.

وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن إجمالي حجم التخصيص في هذا الإصدار قد بلغ مبلغًا قدره 15.436 مليار ريال سعودي (خمسة عشر مليارًا وأربع مئة وستة وثلاثون مليون ريال سعودي). وهذا الرقم يؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون المحليون والدوليون للصكوك السيادية السعودية.

تفاصيل الإصدار وتوزيع الشرائح

وقد كشف البيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين عن تقسيم هذه الإصدارات إلى ست شرائح متنوعة، لتقديم خيارات استثمارية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين:

اقرأ أيضاً
  • الشريحة الأولى: بلغت قيمتها 1.154 مليار ريال سعودي (مليار ومئة وأربعة وخمسون مليون ريال سعودي)، وتستحق هذه الشريحة في عام 2029 ميلادي.
  • الشريحة الثانية: سجلت مبلغ 11 مليون ريال سعودي (أحد عشر مليون ريال سعودي)، وهي لصكوك تستحق في عام 2031م ميلادي.
  • الشريحة الثالثة: تم تخصيص 365 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وخمسة وستون مليون ريال سعودي) لهذه الشريحة، وتستحق في عام 2033 ميلادي.
  • الشريحة الرابعة: بلغت قيمتها 3.452 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وأربع مئة واثنان وخمسون مليون ريال سعودي)، وتستحق هذه الشريحة في عام 2036 ميلادي.
  • الشريحة الخامسة: استحوذت على أكبر حصة بقيمة 5.400 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وأربع مئة مليون ريال سعودي)، وتستحق هذه الصكوك في عام 2039 ميلادي.
  • الشريحة السادسة: بلغ حجمها 5.054 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وأربع وخمسون مليون ريال سعودي)، وتستحق في عام 2041 ميلادي.

أهمية الإصدار في تعزيز استقرار الدين العام

ويعكس هذا الإصدار الناجح، والذي تابع تفاصيله فريق 'سعودي 365'، التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز استقرار الدين العام وإدارة السيولة بفعالية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. كما يساهم في توفير أدوات استثمارية آمنة وجذابة للمستثمرين، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد خبراء ماليون أن هذه الخطوات تدل على متانة القاعدة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيدين بالشفافية والمهنية التي يتبعها المركز الوطني لإدارة الدين في إدارة الإصدارات.

أخبار ذات صلة

تابعوا التغطية الكاملة والمستجدات الاقتصادية عبر منصات 'سعودي 365' لتبقوا على اطلاع دائم بكل ما يخص الاقتصاد السعودي.