إنجاز سعودي عالمي: الأمم المتحدة تعتمد 21 أبريل يوماً عالمياً للمرأة في الصناعة

الرياض تقود العالم: الأمم المتحدة تعتمد 21 أبريل يوماً عالمياً للمرأة في الصناعة

في إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل إسهامات المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، ويُبرز دورها المحوري في صياغة مستقبل أكثر شمولية وازدهاراً، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) رسمياً يوم 21 أبريل من كل عام يوماً عالمياً للمرأة في الصناعة. هذا القرار لم يكن مجرد إضافة لجدول الأيام العالمية، بل هو تتويج لمبادرة سعودية رائدة انطلقت من العاصمة الرياض، لتؤكد للعالم أجمع أن تمكين المرأة هو الركيزة الأساسية لنهضة صناعية مستدامة وابتكارية. وفي تقرير خاص وحصري لـ 'سعودي 365'، نستعرض أبعاد هذا الإنجاز وتأثيره العميق، محلياً وعالمياً.

مبادرة سعودية تعزز مكانة المرأة عالمياً

شهدت الدورة الحادية والعشرون للمؤتمر العام لليونيدو، والتي استضافتها الرياض بكل اقتدار برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لحظة فارقة تمثلت في التوافق الدولي على هذه المبادرة. وهي خطوة تعكس ليس فقط الاهتمام السعودي بملف تمكين المرأة، بل تؤكد أيضاً على الرؤية الاستراتيجية للمملكة في دفع عجلة التنمية الصناعية العالمية عبر إشراك كافة الطاقات والكفاءات. ويهدف هذا اليوم إلى أن يصبح منصة سنوية عالمية للاحتفاء بإنجازات المرأة في القطاع الصناعي، وتحفيز الحكومات والجهات المعنية على تطوير سياسات وبرامج فعالة تدعم انخراطها وتطورها في سلاسل القيمة الصناعية، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع.

المرأة: محرك للابتكار والكفاءة الصناعية

يُعد القطاع الصناعي العالمي اليوم شاهداً على تحول نوعي، تضع فيه المرأة نفسها في قلب العجلة الإنتاجية كمحرك أساسي للابتكار، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة تواكب أحدث التقنيات. وتشير التقديرات الدولية، التي تابعها فريق 'سعودي 365'، إلى أن المرأة باتت تشكل نحو ثلث القوى العاملة في قطاع التصنيع حول العالم. هذا الحضور المتنامي، لا سيما في الصناعات المتقدمة والمناصب القيادية، أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة، منها:

• رفع جودة المخرجات الصناعية والقدرة التنافسية للمؤسسات على الصعيد العالمي.

• تحفيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة تتناسب مع تحديات العصر واحتياجات السوق.

• بناء بيئات عمل أكثر شمولاً وتنوعاً تعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

المملكة العربية السعودية: نموذج رائد في تمكين المرأة الصناعية

على الصعيد المحلي، برزت المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كنموذج استثنائي يترجم هذه التوجهات العالمية إلى واقع ملموس ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. فقد فتحت المملكة أبواب القطاع الصناعي واسعاً أمام الكفاءات النسائية من المواطنات والمقيمات على حد سواء، من خلال برامج التأهيل المتخصصة والمبادرات الداعمة.

أرقام تعكس قفزة نوعية

كشفت بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2025 عن أرقام مبهرة تعكس حجم هذا التحول الملحوظ، والتي نُشرت بناءً على متابعة دقيقة من فريق 'سعودي 365':

• بلغ عدد النساء اللاتي يعملن حالياً في القطاع الصناعي السعودي 105,360 امرأة.
• سُجلت زيادة مذهلة بلغت 232% في أعداد العاملات مقارنة بعام 2019.
• ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من إجمالي الكوادر الوطنية في القطاع إلى 37%، مقارنة بـ 22% فقط عام 2019.

مبادرات نوعية لدعم مسيرة التمكين

لم تتوقف المملكة عند لغة الأرقام، بل أطلقت مبادرات نوعية لدعم هذه المسيرة، أبرزها برنامج الدبلوم الفني في مراقبة الجودة، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كوادر نسائية مؤهلة قادرة على المنافسة في التخصصات الصناعية ذات القيمة المضافة عالية الدقة، مما يعزز من مساهمة المرأة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والابتكار الصناعي للمملكة.

مصانع تديرها أيادٍ نسائية سعودية

تجسدت الإنجازات أيضاً في نماذج تطبيقية رائدة تثبت الكفاءة العالية للمرأة السعودية. ولعل أبرزها 'مصنع وحدات الربط الحلقي' التابع لشركة الفنار، والذي يُدار ويُشغل بالكامل بنسبة 100% بأيادٍ نسائية سعودية. هذه الصورة المشرقة لا تعكس فقط قدرة المرأة على أداء أعقد المهام الصناعية بكفاءة تشغيلية واحترافية عالية، بل تمثل أيضاً رسالة واضحة للعالم عن قدرات الكوادر الوطنية النسائية وتألقهن في كافة المجالات الصناعية.

مستقبل مشرق بشراكة نسائية فاعلة

يمثل يوم 21 أبريل محطة مفصلية لتجديد العهد العالمي بدعم المرأة، ليس فقط كعاملة، بل كشريك رئيسي وقائدة للتحولات في عالم الصناعة. إن بناء منظومات صناعية حديثة ومستدامة ومبتكرة، لا يكتمل إلا بتمكين حقيقي ومستدام للمرأة. والمملكة العربية السعودية، بهذه المبادرة العالمية وإنجازاتها المحلية، تثبت يوماً بعد يوم أنها رائدة في هذا المجال، ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم نموذج يحتذى به للعالم أجمع في إشراك جميع فئات المجتمع لتحقيق الازدهار والتقدم المنشود.