إلغاء محكمة الإرهاب: مشروع قانون تاريخي لإعادة الحقوق

دولة عربية - سعودي 365 | بقلم: نورة القحطاني

يناقش مجلس الشعب مشروع قانون يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار العدالة، يهدف إلى حل محكمة قضايا الإرهاب بشكل كامل. يتضمن المشروع بنودًا بالغة الأهمية تتعلق بمعالجة قرارات الحجز والمصادرة الصادرة عنها، مع التأكيد على رد الأموال والممتلكات إلى أصحابها الشرعيين.

إلغاء محكمة الإرهاب: تفاصيل مشروع القانون

هذا التحرك التشريعي لا يقتصر على مجرد إلغاء المحكمة، بل يمتد ليشمل إعفاء المتضررين من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة نقل ملكية أموالهم وممتلكاتهم إليهم، في خطوة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقد كلف مشروع القانون مجلس القضاء الأعلى بمهمة الإشراف على تنفيذ الإجراءات اللازمة لإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، ومعالجة كافة آثارها القانونية. وحصلت سعودي 365 على تفاصيل إضافية حول هذا التكليف الذي يضمن تطبيقًا عادلًا.

تضمنت المناقشات في مجلس الشعب ثلاث مشاريع قوانين رئيسية أحالتها رئاسة الجمهورية، إلى جانب إلغاء المحكمة ومعالجة آثار أحكامها، وتعديل الأحكام المرتبطة بحرمان العامل المدان في قضايا الإرهاب من حقوقه التقاعدية.

من المتوقع أن يُحال مشروع القانون، فور إقراره، إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال الإجراءات الرسمية لإصداره، في خطوة تعزز الثقة في المنظومة القضائية.