صدمة دولية: إسرائيل توسع سيطرتها بالضفة الغربية وتتجاهل القانون الدولي!

تحذير أممي صارخ: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي وتُصعد انتهاكاتها بالضفة الغربية

في تطور يثير قلقًا دوليًا بالغًا، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن القرارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادرنا الخاصة في "سعودي 365" أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض بشكل مباشر حقه الأصيل في تقرير المصير.

توسيع السيطرة المدنية: خطوة نحو الضم غير القانوني

أوضح المفوض الأممي أن القرارات التي أقرها المجلس الأمني الإسرائيلي في الثامن من فبراير الجاري، لا تقتصر على مصادرة الأراضي فحسب، بل تمتد لتوسيع الصلاحيات المدنية الإسرائيلية في المنطقتين (أ) و (ب). وهذه الخطوة، التي تسمح للسلطات والأفراد الإسرائيليين بالاستحواذ على أراضٍ تخضع بموجب اتفاقيات أوسلو لاختصاص السلطة الفلسطينية، تُعدّ تعزيزًا واضحًا لسياسة الضم غير القانوني.

انتهاكات مباشرة لاتفاقيات أوسلو وحقوق الفلسطينيين

وتشمل هذه القرارات المثيرة للجدل سحب صلاحيات التخطيط والبناء من السلطة الفلسطينية في أجزاء حيوية من الخليل، بالإضافة إلى فرض سيطرة إدارية إسرائيلية كاملة على موقع قبر راحيل التاريخي في بيت لحم. هذه الإجراءات لا تُمثل فحسب خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، بل تُهدد بتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة، وتُعيق أي مساعٍ نحو تحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما دعت إليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، مرارًا وتكرارًا.