الرياض، المملكة العربية السعودية – في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي، اعتمد مركز التحكيم الرياضي السعودي تعديلات هامة على نظامه الأساسي، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

تعديلات نظامية لتعزيز الاستثمار الرياضي

وعلمت مصادر 'سعودي 365' أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026م، قد أقرت التعديلات المقترحة من مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي على نظامه الأساسي. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير الإطار القانوني والإجرائي الخاص بالفصل في المنازعات الرياضية وتلك المرتبطة بالقطاع الرياضي.

اختصاصات موسعة للمركز

  • تعديل المادة الثامنة: تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة، التي تختص بتحديد اختصاصات المركز. شمل التعديل البند (أ) مع إضافة بند جديد (ب) لتوسيع نطاق اختصاص المركز ليشمل النظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية، الاستثمار الرياضي، البث التلفزيوني أو الإذاعي، وتنظيم الأحداث الرياضية.
  • شروط قبول المنازعات: يشترط لقبول هذه المنازعات الجديدة أن يكون أحد أطراف النزاع عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاق لاحق مكتوب، شرط اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.

تعزيز الاتفاق الكتابي للتحكيم

  • تعديل المادة التاسعة عشرة: شملت التعديلات كذلك المادة التاسعة عشرة المتعلقة بغرفة التحكيم العادي، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء كان ذلك جزءًا من العقد الأصلي أو تم بموجب اتفاق لاحق.

تأكيد على سلامة الإجراءات ودعم البيئة الاستثمارية

وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، أكد سعادة الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذه التعديلات تمثل امتدادًا لجهود المركز الحثيثة في تطوير آلياته. وأوضح سعادته أن هذه الخطوات تهدف إلى مواكبة النمو المتسارع في قطاع الاستثمار الرياضي وعقود الرعاية، وما قد ينجم عنها من منازعات مالية.

وأضاف الدكتور باصّم أن التعديلات الجديدة تعزز من وضوح اختصاص المركز في التعامل مع هذه المنازعات، وذلك بالتأكيد على متطلب وجود اتفاق تحكيم مكتوب. وهذا بدوره يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز، ويسهم في زيادة قابلية أحكامه للتنفيذ، مما يدعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي السعودي، ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، من مواطنين ومقيمين وكيانات رياضية.

نفاذ التعديلات وتغطية 'سعودي 365'

يأتي نشر هذه التعديلات الجديدة استنادًا إلى المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، والتي تنص على وجوب نشر أي تعديلات على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالموافقة عليها. وتصبح هذه التعديلات نافذة من اليوم التالي لنشرها على الموقع الإلكتروني للمركز.

وتؤكد 'سعودي 365' التزامها بمتابعة كافة المستجدات والتطورات الهامة التي تهم القطاع الرياضي والاقتصادي في المملكة. تابعوا التغطية الكاملة لأخبار الرياضة والاقتصاد والاستثمار عبر منصات 'سعودي 365' المتنوعة.