الولايات المتحدة - سعودي 365 | بقلم: نورة القحطاني

في خطوة تعكس حجم القلق الدولي المتزايد إزاء الأوضاع الراهنة، أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية بارزة عن رفضها القاطع لاستمرار معاناة غزة الإنسانية، مؤكدة على ضرورة وقف كافة أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني. جاء هذا الموقف الموحد والقوي على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اجتمع وزراء خارجية قطر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، للتأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حلول مستدامة.

الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في نيويورك، شدد على أن أي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، أو تهجيرهم قسراً من وطنهم، أو تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، هي إجراءات مرفوضة جملة وتفصيلاً. هذا الإجماع يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة الممارسات التي تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة برمتها، ويؤكد على ضرورة التصدي لها بحزم دولي موحد.

اقرأ أيضاً

وبحسب ما علم محرر سعودي 365، فإن الوزراء أدانوا بشدة التصعيد الإسرائيلي المتمثل في تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، بالإضافة إلى عنف المستوطنين وإرهابهم الذي يمارس بحق المدنيين العزل. ودعوا إلى وقف فوري لهذه الإجراءات التي تقوض أي فرصة لتحقيق حل عادل ودائم، وتزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي.

وفي سياق متصل، رحب البيان المشترك بالجهود الدولية المبذولة، وتحديداً الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، والمساعي الوطنية والأوروبية الهادفة إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة للنشاط الاستيطاني المتزايد، وتؤكد على أهمية الضغط الاقتصادي والسياسي لردع الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، وتعزيز مبادئ العدالة.

مواجهة معاناة غزة الإنسانية ودور الولايات المتحدة

كما أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار معاناة غزة الإنسانية، وحثوا الولايات المتحدة على الانخراط بشكل مستدام وفاعل لضمان التزام إسرائيل بمسؤولياتها تجاه القطاع المحاصر. وطالبوا بضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية التي دمرتها الصراعات المتكررة، لتمكين السكان من استعادة حياتهم الطبيعية.

البيان أكد أيضاً على أن خريطة الطريق تشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة للسلام، وتوفر إطاراً واضحاً لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية. هذه الرؤية المتكاملة تهدف إلى إرساء أسس السلام الدائم والشامل في المنطقة، بعيداً عن الحلول الجزئية.

أخبار ذات صلة

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن أي تنفيذ للخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وأكدوا ضرورة أن يفضي هذا المسار إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين الذي يعد الركيزة الأساسية للسلام.

وفي لفتة مهمة، أشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مؤكدين على الدور المحوري لواشنطن في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة. ودعوا إلى استمرار الانخراط الأمريكي لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق، مشددين على أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويخلق زخماً ضرورياً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي طال انتظاره في المنطقة.