القاهرة — صحيفة سعودي 365 🇸🇦
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر إطاراً قانونياً محكماً لتنظيم نشاط شركات تحويل الأموال، بهدف رئيسي هو حماية أموال العملاء وضمان سلامة كافة التعاملات المالية. يمنح هذا القانون البنك المركزي سلطة واسعة لوضع الضوابط والإشراف المباشر على هذا القطاع الحيوي.
شروط صارمة لترخيص شركات تحويل الأموال
نصت المادة 209 من القانون على ضرورة أن تتخذ الشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، مع اشتراط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه مصري. كما خول القانون مجلس إدارة البنك المركزي صلاحية إصدار كافة القرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات الترخيص، وتحديد نظام العمل داخل هذه الشركات.
اقرأ أيضاً
رقابة مالية مُحكمة على فروع الشركات الأجنبية
لم يغفل القانون الشركات الأجنبية، حيث أجاز لها إنشاء فروع داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط تخصيص رأسمال لا يقل عن مليون دولار أمريكي لعمل الفرع. وفي سياق تعزيز الرقابة المالية، ألزم القانون بأن يتولى مراجعة حسابات كل شركة تحويل أموال مراقب حسابات مقيد بسجل البنك المركزي، مع حظر قيام المراقب الواحد بمراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في آن واحد لضمان الاستقلالية. وأوجب القانون أيضاً إخطار البنك المركزي بتعيين المراقب خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين، مؤكداً على الالتزام بالضوابط التنظيمية.