دبي تعزز دور رواد الأعمال المواطنين في العقارات عبر مذكرة تفاهم مع "سعودي 365"

"سعودي 365" تنشر تفاصيل مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال المواطنين في القطاع العقاري بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز بيئة الأعمال، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – والمعروفة باسم "دبي للمشاريع الصغيرة" – عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز دور رواد الأعمال المواطنين ودمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لهم في القطاع العقاري المزدهر بالإمارة، مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية والتجارية.

وعلمت مصادر "سعودي 365" أن مذكرة التفاهم تهدف بشكل أساسي إلى تكثيف مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في مختلف أنشطة القطاع العقاري، والذي يشهد نمواً مستمراً. ويهدف هذا التعاون إلى دعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر وزيادة فرص النمو أمام رواد الأعمال الإماراتيين.

آفاق جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بموجب بنود الاتفاقية، ستحصل المؤسسات الأعضاء في "دبي للمشاريع الصغيرة" على وصول أوسع وأكثر فعالية للأنشطة المتصلة باتحادات الملاك وإدارة العقارات. وتشمل المبادرة تعزيز إمكانيات التعاون بين الشركات العقارية الكبرى ورواد الأعمال المواطنين في مجالات متعددة مثل التصميم، والاستشارات المتخصصة، وأعمال المقاولات، وإدارة الممتلكات. وتوفر هذه الشراكة فرصة حقيقية للمؤسسات الصغيرة للمشاركة في المشاريع العقارية الكبرى وتوسيع نطاق تواجدها ضمن سلسلة القيمة المعقدة للقطاع العقاري.

تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33

تأتي هذه الشراكة الهامة في إطار الجهود المتواصلة لدفع "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033. وتعمل الأجندة على تعزيز جاذبية الإمارة كمركز عالمي رائد يحتضن الشركات المحلية والدولية على حد سواء، من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة للنمو والابتكار.

خطط طموحة لنمو المشاريع

وتخطط "دبي للمشاريع الصغيرة"، في ضوء هذه الشراكة، إلى تسهيل إطلاق ما لا يقل عن 8000 مشروع جديد بحلول عام 2033. كما تسعى المؤسسة إلى رفع عدد المؤسسات المدعومة إلى 27 ألف شركة، مقارنة بالعدد الحالي الذي يبلغ 19 ألف مشروع، مما يعكس رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في دعم رواد الأعمال.

دعم استراتيجية دبي للعقار

تصب هذه الاتفاقية أيضاً في صميم "استراتيجية دبي للعقار" حتى عام 2033، والتي تركز على عدة محاور أساسية تشمل:

• زيادة نسبة التملك العقاري للمواطنين والمقيمين.
• رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
• تحسين مستويات الشفافية والتنافسية في السوق العقاري.

تصريحات مسؤولة

وفي تصريح خاص لـ "سعودي 365"، أوضح سعادة أحمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بين المؤسستين بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في القطاعات التي تتمتع بأعلى معدلات النمو. وأكد المهيري على أهمية خلق قنوات تعاون مباشرة وفعالة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، مشيراً إلى ثقته في جدية الجهات الحكومية بدبي في تقديم الدعم اللازم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله أحمد الشيحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن "دبي للمشاريع الصغيرة" تعتبر عنصراً محورياً وحيوياً في منظومة القطاع العقاري المتكامل. وأضاف الشيحي أن الدائرة تعمل جاهدة على تهيئة بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة، تضمن جاهزية هذه الجهات للمشاركة الفعالة في كافة أنشطة القطاع، خصوصاً مع تزايد أهمية بناء شراكات قائمة على النمو المستدام.

تعزيز الوعي التشريعي

تتضمن بنود الاتفاقية أيضاً تعزيز الوعي التشريعي لدى رواد الأعمال. فبينما توفر دائرة الأراضي برامج إرشادية متخصصة لأعضاء "دبي للمشاريع الصغيرة" حول الأنظمة والتشريعات العقارية ومتطلبات التشغيل، ستقوم الجهتان بتنظيم ورش عمل وحملات توعوية مشتركة لرفع مستوى المعرفة القطاعية لدى رواد الأعمال. وتتولى "دبي للمشاريع الصغيرة" مسؤولية الترويج لخدمات دائرة الأراضي عبر منصاتها المتعددة، ومنح الأعضاء فرصاً استثنائية للوصول إليها، بالإضافة إلى طرح برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تواصل فعالة مع شركات التطوير والمستثمرين في القطاع العقاري.

تابعوا التغطية الكاملة لأخبار الاقتصاد والأعمال عبر "سعودي 365".