السعودية في الصدارة عالميًا: الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025

السعودية تتربع على عرش الجاهزية الرقمية عالمياً

الرياض - حققت المملكة العربية السعودية، حفظها الله، إنجازاً تاريخياً جديداً يؤكد ريادتها على الساحة الدولية، حيث تصدرت دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). وقد حصدت المملكة 94 نقطة من أصل 100، لتُصنف ضمن فئة "مرتفع جداً"، متقدمة بذلك إلى المركز الأول عالمياً، وهو تقدم لافت مقارنة بالمركز الرابع الذي حققته العام الماضي بنقاط 90. هذا الإنجاز الهام، والذي تابعته مصادر 'سعودي 365' عن كثب، يعكس الجهود الحثيثة والتطور المتسارع الذي تشهده المملكة في كافة المجالات الرقمية.

تفوق سعودي في التصنيف العالمي

وفقاً للتقرير، جاءت المملكة في المقدمة، لتتفوق على دول رائدة عالمياً. وحلت فنلندا وألمانيا في المركزين الثاني والثالث بنقاط 93 لكل منهما، تلتها المملكة المتحدة في المركز الرابع برصيد 92 نقطة، ثم النرويج خامسة بـ 91 نقطة، وأخيراً فرنسا في المركز السادس بـ 90 نقطة. هذه النتائج تضع المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدماً في البنية التحتية والسياسات الرقمية.

رؤية طموحة نحو العصر الذكي

ويُعد هذا التصدر العالمي شهادة على ما تشهده المملكة من تطور متسارع في بناء منظومة رقمية متقدمة. ترتكز هذه المنظومة على سياسات تنظيمية ناضجة، وأطر حوكمة فعّالة، وقدرات مؤسسية عالية، مما يعزز تنافسية الأسواق الرقمية ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. يأتي هذا في سياق مواكبة المملكة لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة نحو الانتقال إلى العصر الذكي، وهو ما أكده فريق 'سعودي 365' من خلال تحليلاته المتواصلة.

مؤشر الجاهزية الرقمية: قياس عالمي للتقدم

يُعرف مؤشر الجاهزية الرقمية بأنه أحد المؤشرات الدولية المتخصصة في قياس مدى استعداد الدول للمنظومات الرقمية. يعتمد المؤشر على تقييم أنظمة وسياسات الاتصالات والتقنية، وأدوات الحوكمة، من خلال تحليل شامل يشمل النضج التنظيمي الرقمي وتطور تنظيمات القطاع. ويضم المؤشر 117 مؤشراً فرعياً موزعة على 9 محاور رئيسية، مما يجعله تقييماً شاملاً ودقيقاً.

المملكة نموذج رائد في البيئة الرقمية

يؤكد تصدر المملكة لهذا المؤشر على مكانتها العالمية كنموذج رائد في بناء بيئة رقمية تمكينية. تتبنى المملكة أفضل الممارسات التنظيمية، وتعزز القرارات المبنية على البيانات، وتدعم تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة. هذا النهج يسهم في رفع مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة عالمياً.

جهود وطنية متكاملة

يبرز هذا التقدم حجم الجهود الوطنية المبذولة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين الأسواق الرقمية، وتعزيز كفاءة البنية المؤسسية. وقد أسهمت هذه الجهود في وصول المملكة إلى فئة "مرتفع جداً"، التي تضم نسبة محدودة من دول العالم، مما يجسد ريادة المملكة ومتانة مسيرتها التنموية في قطاع الاتصالات والتقنية. وفي تصريح خاص لـ 'سعودي 365'، صرح أحد المسؤولين المعنيين أن "هذا الإنجاز هو ثمرة تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية" مؤكداً على التزام المملكة بمواصلة هذا التقدم.

تكامل بين الجهات الحكومية

يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لتكامل الجهود الوطنية بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، وتشمل:

• وزارة المالية
• وزارة التجارة
• وزارة الإعلام
• وزارة الصحة
• وزارة التعليم
• وزارة الاقتصاد والتخطيط
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
• هيئة الحكومة الرقمية
• البنك المركزي السعودي
• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
• الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

إلى جانب عدد من الجهات الشريكة، من بينها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والمركز الوطني للتنافسية، وجمعية حماية المستهلك.

ترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي

يُرسخ هذا الإنجاز المرموق حضور المملكة في المؤشرات الدولية المتخصصة، ويعزز موقعها كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما يؤكد جاذبيتها للاستثمار والابتكار، مدعومة برؤية طموحة نحو مستقبل أكثر نموًا وازدهارًا، وهو ما ستستمر 'سعودي 365' في متابعته وتقديم تغطية شاملة له.